٣٦٦ -
كتاب الزكاة
أى هذا كتاب الزكاة التى هى أحد أركان الإسلام الخمسة . « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان » رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر. وفرضت فى السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر . دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأما السنة فحديث الصحيحين المتقدم وغيره مما ورد في وجوب الزكاة ، وأما الإجماع فقال :القرافى: اتفقوا على وجوبها ، فمن جحدها فهو كافر ، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام . وأما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فإنها تؤخذ منه كرها وإن بقتال وتجزئه . ولوجوبها شروط خمسة : الملك التام ، والنصاب ، ومرور الحول في غير المعدن والحرث والركاز ، ومجى الساعى إن كان فى الماشية ، وعدم الدين في العين. وأما الإسلام فشرط صحة فقط على المشهور، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا تصح لهم إلا بالإسلام اهـ. قال رحمه الله تعالى : ( نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَالْوَرَقِ مِانَنَا دِرْهَم ، فَيَجِبُ رُبع عُشْرِهِ وَالزَّائِدُ بِحِسَابِهِ } قال فى الرسالة : ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين ديناراً ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيها نصف دينار ربع العشر ، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل ، ولا زكاة من الفضة فى أقل من مائتى درهم . وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهماً من وزن سبعة ، أعنى أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم ، فإذا بافت هذه الدراهم مائتى دوهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك اه . وقول المصنف عشرون مثقالا أى ديناراً ، وكل دينار وزنه اثنتان وسبعون حبة من الشعير المتوسط .
الجزء 1 — ص ٣٦٦