۱۹۲
المعونة على مذهب عالم المدينة
أنها منافع لم تستوف من المغصوب فلم يضمنها الغاصب، أصله منافع البضع وهو أن يحبس حرة لا يمكنها التزويج وأخذ بدل بضعها حتى مضت مدة من الزمان فإنه لا يضمن مهر مثلها، ولأنها منافع تلفت فى يد الغاصب من غير أن ينتفع بها أو يأخذ لها بدلاً فلم يضمنها كبضع الأمة.
فصل
فأما إذا انتفع الغاصب بالمغصوب إما بنفسه مثل أن يسكن الدار أو يركب الدابة أو يستخدم العبد أو يزرع الأرض، أو بأن يؤاجر ذلك يأخذ غلته فقد اختلف فيه : ففرق ابن القاسم بين العقار وبين الحيوان فقال فى الربع : إن سكنه بنفسه أو زرع الأرض لزمه أجرة المثل، وإن كان أكراها من غيره لزم غرم ما أكراها به إن كان بقدر أجرة المثل وإن كان دون ذلك لزمه تمام الأجرة، وفى الدواب والرقيق لا رجوع للمالك على الغاصب لا فيما انتفع به بنفسه ولا فيما أكراه واغتله وقيل لا فرق بين ذلك كله المالك عليه بكراء وغلة ما اغتلـه ولا يرجع عليه بما ركب بنفسه أو استخدم، وقيل عن مالك : إن المالك لا يرجع بشيء أصلاً لا من أجرة ولا من كراء لا فيما انتفع الغاصب بنفسه ولا فيما أكراه في كل شيء من الرباع والحيوان وغيرها، وأن المنافع بالضمان(۱).
ويرجع
فوجه التفريق بين الحيوان والرباع أن الحيوان غير مأمون لأن التغير يسرع إليه والتلف غالباً يجوز عليه فيمكن أن يتلف باستعماله فيلزمه قيمته فكان الخراج له وليس كذلك الرباع لأنها مأمونة فى الغالب ولأن الحيوان محتاج إلى نفقة ومؤونة والغاصب لا يرجع بما أنفق عليه فكانت المنافع غير مضمونة عليه والرباع يرجع بما أنفق فيها أو عمره فأخذ منه قيمة ما انتفع وأجرة ما اغتل .
،
ووجه التفريق بين انتفاعه بنفسه وبين [ما أكراه واغتله ] (۲) فى الحيوان والرقيق أن ما أكراه عوضاً فى منافع ملك الغير فكان كالعين القائمة فلزمه ،ردها، وما سكن بنفسه لم يأخذ عليه عوضا يستحق رده عليه، ولأنه إن تلف ذلك في استخدامه أو ركوبه غرم القيمة ولم يأخذ شيئًا يغرم فإن أكراه ثم تلف فقد اعتاض الكراء الذى يغرم من
منه ،
(۱) انظر المدونة الكبرى (١٨٤/٤) . (۲) ما بين المعكوفين سقط من (ب).
منه .
الجزء 2 — ص ١٩٢