المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٨٥٥

! ۱۹۱ ۲۲ - کتاب الغصب والتعدى ذلك لأن الغاصب كان ضامناً [لها يوم الغصب ] (۱) فلم يكن لما حدث من العيب فيها حكم في الضمان لأنه على أصل مضمون فإذا اختار المالك أخذها فقد رضى بعيبها لأنه لو لم يرض به لكان يسلمها ويرجع بالقيمة، فإذا قال : أريد الأرش لم يكن له ذلك لأن الغاصب لم يكن ضامنا لما حدث بانفراده وإنما كان ضامنا له بضمان الجملة وأبعاضها تابعة لها . يوم ، فصل فأما إن كانت الجناية بفعل الغاصب مثل أن يقطع يدها أو يفقأ عينها واختار أخذها فهل يجب له أخذ أرش النقص فيه خلاف قال ابن القاسم: له ذلك(٢)، وقال سحنون وابن المواز: ليس له إلا أخذها ناقصة بغير أرش أو إسلامها والرجوع بالقيمة الغصب، وجه قول ابن القاسم أنه جناية على ملك كالمبتدأة، ولأن المالك متعدى عليه بشيئين بالغصب [و بالجناية فله أخذ الغاصب بأيهما شاء ] (٣) ، ووجه قول سحنون وابن المواز: أنه ضامن لقيمتها بالغصب، والجناية الطارئة بعد الضمان لا حكم لها، أصله إذا كانت من قبل الله تعالى لأن الجناية على النفس أكد وأغلظ من الجناية على الأطراف وقد ثبت أن الغاصب لو قتلها لم يلزمه زيادة على قيمتها يوم الغصب ففى الجناية على الأطراف أولى. مسألة إذا غصب داراً أو عبداً أو دابة أو ثوباً فلم ينتفع به بسكنى ولا بركوب أو استخدام أو لبس أو غير ذلك ولا بإكراء ولا أغله فلا شيء عليه ولا يطالب بأجرة المدة التي بقيت غصباً في يده (٤) ، وقال الشافعي تلزمه أجرة المثل للمدة التي قامت في يده(ه)، ودليلنا (۱) سقطت من (ب). (۲) المدونة الكبرى (١٨٣/٤). (۳) ما بين المعكوفين سقط من (ب). (٤) انظر الكافي لابن عبد البر (٨٤٤/٢) . (٥) قال الإمام الشافعي : (وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها أو لم يستغلها ولمثلها غلة أو دارا فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها ولم يكرها ولمثلها كراء أو شيئًا ما كان مما له غلة استغله أو لم يستغله انتفع به أو لم ينتفع به فعليه كراء مثله من حين أخذه حتى يرده)، انظر الأم للشافعي (۲۲۲/۳).
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.