المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

۷ ـ كتاب المناسك ٣٥٩ فرغ من الطواف لم يكن له ذلك لأن السعى قد لزمه عقيبه على الوجه الذي فعل عليه الطواف ، فليس له نقله إلى غيره، فأما إذا طاف ولم يركع فيكره له ذلك لأن الركوع لاتصاله بالطواف ومنع تراخيه عنه وتبعه له كأنه جزء منه . ، وليس كذلك السعي لأنه وإن جمع هذه الأمور، فله حكم في نفسه في الوجوب وكونه ركنا فهو في هذا المعنى مساو للطواف غير تابع فإن فعل لزمه لأن الطواف قائم بنفسه في الحقيقة عدا الركوع بخلاف بعض أشواطه، ووجه القول بأن له ذلك ما بقى عليه شيء من عمل العمرة من بعض الطواف أو السعى هو أنه أردف الحج على عُمرة قد أحرم بها ولم يتحلل منها، فكان ،قارنا أصله إذا أردفه قبل الطواف . فصل ، فإذا قيل : تلزمه حجة بعد الفوات، فلأنه أردف حجاً على عُمرة ولم يتحلل منها فتضمنه هذا الإرداف نسكين: أحدهما: الحج على نفسه والآخر: تداخل العملين، فلما لم يصح تداخل العملين بطل الإرداف، ولم يبطل الإيجاب لأن بطلان غرضه لا يوجب بطلان أصله ألا ترى أن من أحرم لحج ثم فاته لم يجز أن يسقط عنه عمل العمرة لفوات غرضه، وإذا قلنا إنه لا يلزم فلأنه أردف إحدى العبادتين على الأخرى على وجه لا يصح له، فلم يلزمه حكم يفعله، أصله : إذا أردف حجا على حج أو عمرة على عمرة أو عمرة على حج . فصل وإنما قلنا: إنه إذا أردف عمرة على حج، فإنه لا يلزمه ولا يكون قارنا لأنه لا يستفيد بهذا الإرداف زيادة فعل إذ لا يفيد هذا الإرداف شيئًا لم يكن عليه بالإحرم الأول، فلم يكن له معنى. فصل وإنما قلنا: إنه إذا أردف حجا على حج أو أحرم بحجتين معا، فلا يلزمه خلافا لأبي حنيفة (٢) للمعنى الذى ذكرناه، وهو أنه لا يستفيد به شيئًا ولا يتسع الوقت لأدائهما فعلاً (۱) ما بين المعكوفين سقط من (ب). (۲) قال ملك العلماء الكاساني : إذا أحرم بحجتين معا أو بعمرتين معا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لزمناه جميعا وقال محمد: لا يلزمه إلا إحداهما) انظر بدائع الصنائع (٢/ ١٧٠ ) .
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.