المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٦

٣٥٨ المعونة على مذهب عالم المدينة في أفعال الحج لم يجز الجمع بينهما لأن كل عبادتين لا تتداخلان فالجمع بينهما غير جائز كالصلاتين والحجتين فلما أجاز الجمع بينهما علمنا أنهما تتداخلان كالطهارة. فصل وإنما قلنا : إنه إذا قتل صيدا كفاه جزاء ،واحد وكذلك فدية واحدة في التطيب واللباس والحلق وغيره من ممنوعات الإحرام وهدى واحد للفساد خلافًا لأبي حنيفة في قوله : إن عليه فى كل ذلك جزائين وفديتين (۱) والأدله هاهنا مفروضة فى جزاء الصيد وما عداه يلحق به بالإجماع على أنه لا فرق بينهما لقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ) [المائدة: ٩٥]، فأوجب على قاتل الصيد جزاء واحد ولم يفرق بين أن يكون قارنا أو مفردًا، ولأنهما حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بقتل الصيد فيها للزمه الجزاء لها، فإذا اجتمعتا كفاه لها جزاء واحدا، أصله المحرم إذا قتل صيدا فى الحرم، ولأنه إحرام ،واحد قتل فيه صيدا واحدا فلزم فيه جزاء واحد كإحرام المفرد. فصل 6 وإنما قلنا: إنه يكون على الوجهين اللذين ذكرناهما، لأن ذلك مروى عن السلف على هذا الوجه دون غيره فقصرناه لذلك عليه، ووجه القول بأن ذلك له ما لم يشرع في بعض الطواف، فإن شرع في شيء منه فقد فاته القرآن إن كان شروعه فيه على وجه يستحق إتمامه على ذلك الوجه، فليس له نقله إلى غيره لأن في ذلك نقصاً لما أوجبه على نفسه ونقصاً مما ألزم نفسه إكماله، وذلك غير جائز، ويفارق الطواف الإحرام لأن الإحرام ابتداء يراد لما بعده فإذا لم يشرع في مقصوده وسع له أن يقصر إرادته به على أحدهما أو عليهما . فصل ووجه القول بأن ذلك له ما لم يكمل طوافه ،وركوعه فلان الطواف ما لم يكمل فلم يتقرر حكمه ولم يأت بركن من أركان العمرة فلم يمنعه ذلك من إضافة الحج إليها، فإذا (۱) قال الموصلى: (وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان لأنه جناية على إحرامين) الاختيار (۲۲۲/۱) الهداية للمرغيناني (۱/ ۱۹۰).
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.