ــــاب الصيـ
ذلك سفر
يبيح
٢٠٥
الكفارة، ومثل للقريب بأربع مسائل وللبعيد بثلاثة مسائل كلها في المدونة، وذكر أن المسالة الأولى من الأربع: من أفطر ناسيا ثم أفطر بعد ذلك متعمدا معتقدا أن التمادي لا يجب عليه ولم يذكر فيها خلافا وفيها ثلاثة أقوال، المشهور منها: ما ذكره وبه قال أشهب والثاني لعبد الملك وجوبها، الثالث: الفرق لابن حبيب بين أن يفطر ثانيا بأكل أو شرب فلا تجب وبين أن تكون بجماع فتجب، أما من أفطر مع علمه أن الفطر لا يجوز له فعليه الكفارة، قال سند وابن عطاء الله : اتفاقا، إلا عند عبد الوهاب، قال: لأن أكله الثاني لم يصادف صوما. وصرح ابن الجلاب بأنه إذا قصد هتك الصيام والجرأة عليه أن عليه الكفارة. والمسألة الثانية: من انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر فظنت بطلان صومها فأفطرت قال أشهب في المجموعة: وكذلك من أصبح جنبا فظن أن صومه فسد فأفطر فـلا كفارة عليه. والمسألة الثالثة من قدم من سفر ليلا فظن أنه لا ينعقد لـه صـوم في صبيحة تلك الليلة وتوهم أن من صحة انعقاد الصوم أن يقدم قبل غروب الشمس فأفطر. المسالة الرابعة : الراعي يخرج لرعي ماشية على أميال فظن أن مثل الفطر. وألحق ابن القاسم بهذه الأربعة: من رأى هلال شوال نصف النهار فأفطر فأسقط عنه الكفارة لتأويله ومن احتجم فظن الحجامة تفطر الصائم، فقال أصبغ هو تأويل بعيد. وألزم ابن حبيب فيه وفي المغتاب يفطر بعد ذلك الكفارة، وجعل في العتبية من القريب من تسحر فظن أن ذلك اليوم لا يجزئه فأكل متأولا فلا كفارة عليه. والاستثناء في قول ابن القاسم: «إلا في المفطرة» منقطع، لأن تأويلها وتأويل من ذكر المصنف مع بعدها لا يرفع الكفارة لبعده، ومعنى المسألة أن المرأة إذا جرت لها عادة بالحيض في يوم معين فتصبح فيه مفطرة قبل ظهور الحيض، ثم تحيض باقي ذلك النهار . (ر): قوله: «والمفطر على أنه يوم الحمى» عطفا على «المفطرة» ، أي: من به حمى الربع، فيصبح يوم حماه مفطرا ثم يحم، وجعل ابن عبد الحكم تأويل الحائض وصاحب الحمى تأويلا قريبا. الصورة الثالثة مما مثل المصنف به للبعيد من رأى هلال رمضان فأصبح مفطرا لكونه لم تقبل شهادته، ظانا أن حكم رمضان لا يتبعض في حق المكلفين، وقد تقدم هذا الفرع وما فيه، لكن في قوله : وفي الوجه البعيد نظر ! لأن مقتضاه أن القولين اتفقا على أنه بعيد، واختلفا في وجوب الكفارة ، وليس كذلك بل من أسقط الكفارة رآه تأويلا قريبا. ص: «الكفارة والمشهور أنها إطعام ستين مسكيناً مـداً مـداً كإطعام الظهار
استثناء
الجزء 2 — ص ٢٠٥