التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٧٥١

٢٠٤ التوضيح شرح جامع الأمهات أشبه بالأصول مما حكاه ، وما ذكره محمد يحتمل عندي أن يفديه السيد بالأكثر من الامرين، لأن المرأة مخيرة فيما تكفر به، وهذا الوجه أقوى عندي من الأول، إلا أنه لاحظ في الأول كون المكفر إنما يكفر بأخف الكفارة لا بأثقلها . اهـ بمعناه. (خ) وقوله : خلاف ما حكاه أبو محمد الخ يريد لأن في عبارة الشيخ أبي محمد: يفديه بالأقل من الإطعام أو من رقبته، فهذا يقتضي قيمة العبد، وليس حكم الجناية المعلقة برقبة العبد هكذا بل يفتكه بأرش الجناية أو يسلمه، وعلى هذا ففي نقل أبي محمد نظر. ص: وفي مُكرِه جماع الرجل: قولان». ش يعني: اختلف في مكره غيره على أن يجامع ، هل تجب على فاعل الإكراه الكفارة أم لا ؟ والأقرب السقوط ، لأنه متسبب والمكره مباشر. ص: «ولا كفارة فيما يصل من أنف أو أذن أو حقنة أو غيرها، وقول أبي مصعب في الأنف والأذن بعيد». ش هذا كما قال ابن بشير وغيره، أنه لا اختلاف في سقوط الكفارة فيما يصل إلى المعدة من غير الفم إلا ما قاله أبو مصعب فيما يصل إلى المعدة من منفذ واسع، واستبعد قوله: بأن الكفارة معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد، وهذا لا تتشوف النفوس إليه، وكان أبا مصعب يراها معللة بالعمد أو يرى هذا انتهاكا. اللخمي وقال أبو مصعب في المبسوط وتقطير الدهن في الأذن والحقنة إن وصل شيء من ذلك إلى الجوف فعليه القضاء والكفارة، وإن وصل من العين فلا قضاء عليه ولا كفارة، يريد : لأنه منفذ لطيف. ص: «فإن تأول بوجه قريب كمن نسي فظن البطلان فأفطر ثانياً، وكمن لم تغتسل حتى أصبحت فظنت البطلان فأفطرت، وكمـن قـدم ليلاً فأصبح مفطراً، و كالراعي على أميال فيفطر لظن السفر ، قال ابن القاسم: كل ما رأيته يسأل عنه، وله تأويل، قال: لا كفارة إلا في المفطرة على أنها تحيض فتفطـر ثـم تحيض، والمفطر على أنه يوم الحمى فيفطر ثم يحمّ، وفيهما وفي الوجه البعيد مثلهما قولان كمن رآه ولم يُقْبَل». ش: أي: فإن تأول المفطر فلا يخلو إما أن يكون تأويله قريبا أم لا، فإن كان تأويلا قريبا، أي: إن استند إلى سبب موجود لم تلزمه الكفارة لما تقدم أنها معللة بالانتهاك، وهو مفقود هنا، وإن كان بعيدا، أي لم يستند إلى سبب موجود لم تسقط
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.