التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٣٦٧

ـلاة ٣٥٧ والباجي : إذا أكمل المغرب مع الإمام وأراد المأموم الإصلاح قبل سلامه، ولفظ الباجي فإن أكمل صلاته مع الإمام وأراد الإصلاح قبل السلام، فقال ابن القاسم في المدونة : من أعاد المغرب في جماعة فإنه يشفعها بركعة وبلغني ذلـك عـن مالك. وقال ابن وهب : لا يشفع ولكن يسلم ويعيدها ،ثالثة فإن ذكر بعد السلام فقال ابن حبيب: إن ذكر بالقرب يشفعها بركعة، وإن تباعد ذلك فلا شيء عليه. اهـ. وهذا تصريح بأن قول ابن وهب إنما هو إذا ذكر قبل السلام، وكذلك نقل صاحب البيان عن مالك من رواية علي بن زياد وينبغي أن يكون الحكم كذلك على هذا القول إذا ذكر بقرب السلام وهو خلاف قول المصنف، لأنه ذكره من ، مع البعد لقوله : «فإن طال فانظره؛ وبنى الباجي خلاف ابن القاسم، وابن وهب على الخلاف في نية الشفع هل هي منافية لنية الوتر أم لا. ص: «وفي إعادة الوتر قولان». ش: أي: إذا أوتر بعد العشاء وقلنا: لا يعيدها فأعادها، قال سَحْنُون: يعيد الوتر. وقال يحيى بن عمر : لا يعيد ولا يخفى عليك توجيههما ، ورأى اللخمي الإعادة إن كانت بنية العشاء وإن كانت بنية النفل لم يعد. ص وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم». ش: أي: إذا أحرم بصلاة في بيته فأقيمت صلاة في المسجد، تمادى على صلاته كما لو لم تقم، لأن الموجب للقطع في المسجد إما خشية مخالفة الإمام، وإما وقوعه في صلاتين معا، وكل منهما منتف هنا. ص: «وفي نية الإعادة أربعة فرض ونفل، وتفويض، وإكمال». ش نظمت هذه الأقوال فقيل: في نية العود للمفروض أربع فرض ونفل وتفويض وإكمال قال ابن الفاكهاني: والمشهور التفويض؛ وحكى ابن بشير وابن شاس الأربعة ولم يحك الباجي والمازري إلا روايتين النفل والتفويض والقول بالفريضة. (ر) : لم أره معزوا.اهـ. وصحح ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما: النفل، لأن الذمة قد برئت بالصلاة الأولى واستشكل القول بالإكمال، لأنه إن وقع الخلل في أركان الأولى، تعين عليه أن ينوي الفرض ، وإن وقع في الاكمال كانت الثانيـة نـفـلا، فلا معنى للتكملة؛ (ر) : ولم أره في غير الأصل من الأمهات؛ وقال (ع): فهم المؤلف القـول
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.