٣٥٦
امع
التوضيح شرح جام
الأمهات
ش: أما منع إعادة المغرب، فلأنها وتر صلاة النهار ، ولأنه لو أعادها لزم أن تكون إحدى الصلاتين نفلا، ولا يتنفل بثلاث. وقال المغيرة ومحمد بن مسلمة تعاد المغرب، عملا لقوله صل ، وإن كنت قد صليت مع أهلك). وأما منع إعادة العشاء بعد الوتر، فلأنه لو أعادها فإما أن يعيد الوتر أم لا، ولا يمكن إعادته لقوله لالا وتران في ليلة، ولا عدم إعادته لقوله : اجعلوا آخر صلاتكم من
الليل وترًا . " . اللخمي : وعلى قول المغيرة تعاد العشاء بعد الوتر. ص: «وعلى المشهور فإن أعاد فإن ركع شفعها، وقيل: يقطعها، وقيل:
يتمها».
ش: أي: وإذا فرعنا على المشهور ، فأخطأ وأعاد فإن لم يركع قطع، وإن ركع فثلاثة أقوال الأول: يشفعها حكاه الباجي عن ابن حبيب قال: ويجيء على أصل ابن القاسم أنه يقطع بعد الركوع . أي: لأن أصله أن العقد إنما هو بالرفع ورأى في الثالثة أنه أحرم بصلاة فلا يقطعها لقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُة ) وهذا التفريع المذكور منصوص في المغرب. (ع): ولا أذكره إلا في العشاء بعد الوتر، وقال (هـ): ذكره ذلك مما انفرد به. ص: (وإن أتم المغرب أتى برابعة بالقرب، فإن طال لم يعدها ثالثة على
الأصح».
٣٣
ش: يعني : إذا أتم المغرب أضاف إليها أخرى بقرب سلامه، وتكون نافلة، قاله ابن القاسم قال : وبلغني ذلك عن مالك وإذا كان يضيف إليها أخرى بالقرب بعد السلام فلأن يضيف إليها أخرى قبل سلامة أولى. قال اللخمي بعـد كـلام ابن القاسم: يريد إذا أعادها بنية النفل، وإن نوى رفض الأولى ليكون هذا فرضه، لم يشفعها، لأن الاحتياط لفرضه أولى، واعلم أن القول بإعادة المغرب ثالثة إنما يعلم لابن وهب، ولمالك من رواية ابن زياد، وإنما نقله صاحب النوادر والتونسي
(۱). سنن الترمذي (كتاب الصلاة باب ما جاء لا وتران في ليلة رقم الحديث: ٤٧٠)، وسنن أبي داود (كتاب الصلاة :باب في نقض الوتر/ رقم الحديث: ١٤٣٩). صحيح البخاري (كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد/ رقم الحديث: ٤٧٢)، وصحيح مسلم (كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعـة مـن آخـر الليـل / رقـم
.(۲)
الحديث: ٧٥١).
(۳). سورة محمد
الجزء 1 — ص ٣٦٦