ابن غازي العثماني.
أَوْ عَطِشَ بَعْضُ الأَرْضِ ، أَوْ فَرِقَ ، فَرِحِصَتِهِ ، وخَيْرَ فِي مُضِرٍّ ، كَمَالٍ ، فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ ، كَعَطَشِ أَرْضِ ظُلْمٍ وقَلَّ مُطْلَقاً ؟ أَوْ إِلا أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى الْأَرْضِ ؟ تَأْوِيلانِ عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُوبِهَا ، أَوْ فَأْرِهَا ، أَوْ عَلَشٍ ، أَوْ بَقِيَ الْقَلِيلُ ، وَلَمْ يُجْبَرُ آجر على إصلاح مطلقاً ، يخخِلافِ سَاكِنِ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، وَإِنِ اكْتَرَيَا حانوتا ، فَأَرَادَ كُلُّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ ، إِنَّ أَمْكَنَ ، وَإِلا أُكْرِيَ عَلَيْهِمَا. قوله : (وجب ، لا إِنْ لَمْ يَجب ) هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال : جَازَ إِن كَانَ الكراء عَلَى النقد بالشرط أو العرف ، وبه قيّد " المدونة " في " جامع الطرر " فقال : معناه : والكراء على النقد أو كانت ] سنتهم النقد ، وإلا لم يجز ، إذ لا يدري ما يحلّ عَلَيْهِ بالهدم ، وأما اللخمي فقال : قال مالك فيمن اكترى داراً سنة بعشرين ديناراً عَلَى إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المكتري من العشرين ديناراً : لا بأس به (۴) ، يريد وإن كَانَ الكراء مؤجلاً ، فإن هذا الشرط لا يفسد العقد ( ) ؛ لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تنكسر ترقيع حائط ... والأشبه ذلك مما يقل خطبه ، ويؤدي تعجيله إلى غرر .
وإِن غَارَتْ عَيْن مُكْرِى سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ ، أَنفِقَتْ (٤) حِمَّةٌ سَنَةٍ فَقَطْ، ، وإن تزوج ذات بَيْت وإن بِكِرَاءِ فَلا كِرَاءَ ، إلا أَنْ تُبَيِّنَ ، والْقَوْلُ لِلأجير أَنَّهُ وَصَّلَ كِتَاباً ، أَوْ أنه استمع ، وقَالَ رَبَّهُ وَدِيعَةٌ ، أَو خُولِفَ فِي الصِّفَةِ وَفِي الْأَجْرَةِ. قوله : (وإنْ غَارَتْ عَيْنٌ مُكْرَى سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ ، أَنفِقَتْ مِمَّةٌ سَنَةٍ فَقَطْ) (مكتري) اسم مفعول ، و (سنين) متعلّق به ، والظاهر في (زوعه) أنه مصدر مضاف للمفعول .
إِنْ أَشْبَهَ وحَازَا. قوله : (إِن أَشْبَه وحَازَ) أشبه راجع للفروع الأربعة بخلاف حاز بالحاء المهملة .
(۱) ] انتهى إلى هنا ما سقط من : (۲۰) .
(۲) انظر المدونة ، لابن القاسم : ٥٠٨/١١ .
(۳) في (ن۲) : (القصد) .
( ٤ ) في المطبوعة : (نفقت) وهي كذلك في بعض شروح المختصر .
ص ٩٤١