٩٤٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
هذا أنه على المكتري حتى يشترطه ربّ الدار ، وقد قال بعد : ومن اكترى داراً فعلى ربّها مرمتها وكنس المراحيض . فقيل : خلاف . وقيل : ما هنا فيما حدث ، وما هناك فيما سبق ، حكاهما عياض ، زاد المتيطي قيل : ما هنا في غير الفنادق ، وما هناك في الفنادق كما في سماع أبي زيد .
أَوْ مَرَمَّةٍ ، وَتَطْبِينِ مِنْ كِرَاءٍ.
قوله : أَوْ مَرَمَّةٍ ، وتطيين) من كراء المرمة الإصلاح والتطيين الطر ، وهو جعل
الطين على سطوحها ، والشرط هنا من ربّ الدار ؛ ولذا قال : من كراء ، بخلاف التي قبلها . أما المرمة فقال في " المدونة ": ومن اكترى داراً أو حماماً عَلَى أَن مَا احتاجا إليه من مرمة رمها المكتري ، فإن اشترط [١١٤/ أ] أن ذلك من الكراء جَازَ (۲) [ وأما التطيين من الكراء فلم يصرح به في " المدونة "، وإنما قال : ومن اكترى داراً عَلَى أَن عَلَيْهِ تطيين البيوت جاز ]
ذلك إِذَا سمّى تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة ؛ لأنه معلوم . فقال أبو الحسن الصغير : ظاهره أن هذا زيادة عَلَى الكراء ، فيكون اكترى منه بما سمى ، وبالتطيين ، أو ذلك من الكراء عَلَى مَا تقدّم .
وجب ، لا إن لم يجب ، أَو مِنْ عِندِ الْمُكْتَرِي ، أَو حَمِيمٍ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ ، أَوْ نَوْرَتِهِمْ ، إِنْ لَمْ يَجِبُّ مُطلَقاً ، أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ فِي الأَرْضِ بِنَاء وغَرْس ، وبَعْضُهُ أَضَرَّ وَلَا عُرْفَ ، وَكِرَاء وَكِيل بمحاباة ، أَوْ بِعَرْضِ ، أَو أَرْضِ مُدَّةٌ لِغَرِسٍ فَإِذَا انقَضَتْ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، أَوْ نِصْفَهُ والسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ وفِي السَّقي بالشهورِ ، فَإِنْ تَمَّتْ وَلَهُ زَرْعُ أَخْضَرُ فَكِرَاءُ مِثْلِ الزَّائِدِ ، وَإِذَا انتَثَرَ لِلْمُكْتَرِي حَب فَنَبَتَ قَابِلا فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ كَمَن جَرَّهُ السَّيِّلُ إِلَيْهِ وَلَوْمَ الْكِرَاءُ بِالنَّمَكِّن ، وإِنْ فَسَدَ بِجائِحَةٍ أَوْ غَرَقَ بَعْدَ وَقْتِ الْحَرْثِ أَوْ بَذْراً ، أَوْ بِسِجْنِهِ ، أَوِ انْصَدَمَتْ شُرفَاتُ الْبَيْتِ ، أَوْ سَكَنَ أَجْنَبِي بَعْضَهُ ، لَا إِنْ يسلّم لأَعْلَى . مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ ، وَإِنْ قَلَّ ، أَوِ انْهَدَمَ بَيْتُ فِيهَا ، أَوْ سَكَنَهُ مُكْرِيهِ ، أَوْ لَمْ يَأْتِ
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٧٣/٣
(۲) السابق .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٥٠٩/١١ .
عدمه
ص ٩٤٠