مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٩٣٥

۹۳۹ ابن غازي العثماني أبو الحسن الصغير : أي كسوتها وطيبها ، فظاهره جواز تطيبها وكسوتها ، إلا أن الصدقة أفضل كما قال في كتاب : الصلاة الأول ، ويتصدق بثمن ما يُخلّق بِهِ المسجد أو يُجمر أحب (۱) . انتهى . وقد قالوا : إن كسوة الكعبة مخصص لعموم النهي عن كسوة الجدارات . وعَقَبَةِ الْأَخِيرِ ، لَا حَمْلِ مَنْ مَرِضَ ، وَلا اشْتِرَاطُ إِنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةٌ أَتَاهُ بِغَيْرِهَا كَدَوَابٌ لِرِجَالٍ ، أَوْ لَأَمْكِنَةٍ ، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْعُرْفُ نَقْدَ مُعَيَّنِ وَإِنْ نَقَدَ ، أَوْ بِدَنَانِيرَ عينة، إلا بِشَرْطِ الْخَلْفِ ، أَو لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ أَوْ لِمَكَانِ شَاءَ. أَوْ لِيُشَيْعَ رَجُاً ، أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ النَّاسِ ، وإِنْ وَصَلْتُ فِي كَذَا فَبِكَذَا أَوْ لِيَنْتَقِلَ لِبَلَدٍ وإِنْ ساوَتْ إِلا بِإِذْنِ كَارْدَافِهِ خَلْفَكَ أَوْ حَمْلٍ مَعَكَ، وَالْكِرَاءُ لَكَ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ زِنَةٌ كَالسَّفِينَةِ ، وضَمِنُ إِنَّ أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينِ ، أَوْ عَطِبَتْ بِزِيَادَةِ مَسَافَةٍ أَوْ حَمْلٍ تَعْطَبُ بِهِ ، وَإِلا فَالْكِرَاءُ كَان لَمْ تَعْطَب ، إلا أَن يَميسَهَا كَثِيراً فَلَهُ كِرَاءُ الزَّائِدِ ، أَو قيمتها. (۲) وَلَكَ فَسْخُ عَضُوضٍ ، أَوْ جَمُومٍ ، أَوْ أَعْشَى أَوْ دَبَرَهُ فَاحِشَاً كَأَنْ يَطْحَنَ لَكَ لَكَ كُلَّ يَوْمِ أَرْدَبِينِ بِدِرْهُم ، فَوُجِدَ لَا يَطْحَنُ إِلا إِرْدَبا. وإن زادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فَلَا لَكَ ولا عَلَيْكَ. قوله : (وعَقَبَةِ الأجير) هذا كقوله في " المدونة ": ولا بأس أن يكتري محملاً ويشترط عقبة الأجير () . أبو الحسن الصغير : أي : يعاقبه أجيره في الركوب ، قال بعضهم : إنما يرفع الاشتراط الكراهة ؛ لأنه يكره كراؤه من غيره إذا أكراها للركوب . أبو الحسن الصغير : وليس هذا بين ؛ لأنه إذا لم يشترط ذلك فكان يعاقبه ، يصير كمن أكرى ممن هو أثقل منه ؛ لأن المعيي أبداً أثقل من غيره ، فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع . انتهى . وما قاله بعضهم هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عيسى ، وما قاله أبو الحسن الصغير هو نص قول أصبغ فيه . قال ابن رشد : وقول أصبغ هو القياس ) (۱) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۱/ ۱۷۰ ، (۳) (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٤٦٦/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٩٩/١١ . (۳) نص السماع : (وقال في الرجل يريد أن يعقب الرجل في شقّ محمله ويأبى الحمال ذلك ، قال : ذلك له إذا حمل مثله وليس للحمال أن يمنعه . قال أصبغ : إن أعقب راكباً مريحاً ، كان ذلك له ؛ لأنه مثله ، وإن أعقب ماشياً فليس ذلك له ؛ لأن ركوبها مختلف ، هو يكون أخر على البعير وأثقل عليه) انظر البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۱۲۱/۹ .
ص ٩٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.