۹۳۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[ فصل كراء الدواب والرباع]
وكِرَاءُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ ، وجَازَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ عَلَيْهَا ، أَوْ طَعَامَ رَبِّهَا ، أَوْ عَلَى طَعَامَكَ ، أَوْلِيَرْكَبَهَا فِي حَوَائِجِهِ ، أَوْ لِيَطْحَنَ بِهَا شَهْراً ، أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِهِ مِائَةٌ ، ولَمْ يُسَمِّ مَا لِكُلِّ ، وَعَلَى حَمْلٍ آدَمِيٌّ لَمْ يَرَهُ ، وَلَمْ يَلْزَمُهُ الْقَادِمُ ، بِخِلافِ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ ، وبيعها ، واستثناء ركوبها الثلاث ، لا جُمُعَةً . وَكَرِهَ الْمُتَوَسَطُ، وَكِرَاءُ دَابَّةٍ إِلَى شَهْرٍ ، إِنْ لَمْ يَنقُدْ ، والرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْمَالِكَةِ ، إِنْ لَمْ يَنْقُدْ ، أَوْ نَقَدَ ، وَاضْطُرَّ وفَعَلَ الْمُسْتَأجَرَ عَلَيْهِ ، ودُونَهُ ، وحِمِلْ بِرُؤْيَتِهِ ، أَوْ كَيْلِهِ ، أَوْ وَزْنِهِ ، أَوْ عَدَهِ ، إِنْ لَمْ تَتَفَاوت.
قوله : (وكِرَاء دَابَّةٍ إِلَى شَهْرٍ ، إِنْ لَمْ (١) يَنقُدْ) هكذا في بعض النسخ بجر (شهر) بإلَى ، وهو الصواب فيكون إشارة لقوله في " المدونة " : ومن اكترى راحلةً بعينها على أن يركب إلى اليوم أو اليومين وما قرب جَازَ ذلك ، وجَازَ فيه النقد ، وإِن كَانَ الركوب إِلَى شهر أو شهرين جَازَ مَا لَمْ ينقده (٢) . وقال غيره : لا يجوز .
٠٥٠٥
كثير
وإِقَالَةٌ [يزِيَادَة ] قَبلَ النَّقْدِ وَبَعْدَهُ ، إِنْ لَمْ يَغِبْ عَلَيْهِ ، وَإِلَا فَلَا ، إِلَّا مِنَ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إِنِ اقْتَصَّا ، أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ قوله : (وَإِقَالَةٌ بزيادة قَبْلَ النَّقْدِ وبَعْدَهُ إِن لَمْ يَغِب عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا، إِلَّا مِنَ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إِنِ اقْتَعًا ، أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرٍ ) [ (اقْتَصًا ) بالصاد المهملة المشددة وألف التثنية من باب القصاص (أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرٍ)] (٤) معطوف عَلَى ( من الْمُكْتَرَى) لا عَلَى (اقتصا)،
فاعلمه .
واشْتِرَاطُ هَدِيَّةِ مَكَةَ ، إِنْ عُرِفَ .
قوله : (وَاشْتِرَاطُ هَدِيَّةِ مَكَةَ ، إِنْ عُرِفَ أشار به لقوله في " المدونة " : ولَو شرط عَلَيْهِ
حمل هدايا مكة ، فإن كان أمراً عرف وجهه جَازَ ، وإلا لم يجز (ه)
(۱) في (۳۰) : (ولم) .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٣٦/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١١/ ٤٦٤ . (۳) مَا بين المعكوفتين ساقط . من المطبوعة .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) .
(٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٤٦٦/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١١ / ٥٠٠ .
ص ٩٣٤