ΛΕΛ
وإلا فتردد.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قوله : ( وإلا فَتَرَدد) أي : وإن لم يكن الغاصب مميزاً بل كَانَ غير مميز فقد تَرَدُّدُ المتأخرون : هل الخلاف في ضمانه كما نقل ابن الحاجب ؟ أم في السن المخرج له إلى التمييز ؟ كما ذكر ابن عبد السلام ؛ وذلك أن ابن الحاجِب قَالَ : وأما غير المميز فقيل المال في ماله
·
(1)
والدم عَلَى عاقلته . وقيل : المال هدر كالمجنون . وقيل : كلاهما هدر ) . فقال ابن عبد السلام : جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه ؛ غير أن الروايات لا تساعده ، وإنما تعرّضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين ، فقيل : ابن سنتين . وقيل ابن سنة ونصف . وقيل غير ذلك فقبله في " التوضيح "(٢) كما أشار إليه هنا .
مسألة
وأما ابن عَرَفَة فقال : قوله : والروايات لا تساعده . يردّ بنقل ابن رشد في ثاني من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات إذ قالَ : لا اختلاف في أن حكم الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال والدماء حكم المجنون الذي لا يعقل سواء ، وقد اختلف في ذلك عَلَى ثلاثة أَقْوَال ] : أحدها : أن جنايتهم عَلَى الأموال في أموالهم ، وعَلَى الدماء على عواقلهم إلا أن يكون
أقل من الثلث ففي أموالهم .
والثاني : أن ذلك هدر في الأموال والدماء .
[ والثالث : تفرقته في هذه الرواية بين الأموال والدماء ، وأما إن كَانَ الصبي يعقل فلا اختلاف في أنه ضامن لما جنى ](٤) عَلَيْهِ من الأموال في العمد والخطأ وأن عمده في ما جناه من الدماء خطأ يكون عَلَيْهِ من ذلك في ماله ما كَانَ أدنى من الثلث ، وعلى عاقلته ما بلغ الثلث فأكثر . وأما الكبير المولى عَلَيْهِ فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك لأمر نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيها جناه عمداً من الدماء (٥) .
(۱) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٠٩ . (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢١٢/٩ . (۳) ] إلى هنا ينتهي ما سقط من : (ن1) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٥) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٥ / ١٤٥، ١٤٦ .
ص ٨٤٨