مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٤٧

٨٤٧ ابن غازي العثماني [باب الغصب ] الْغَصْبُ : أَخَذُ مَالِ ، قَصْراً ، تَعَدِّياً ، بِلا حِرَابَةٍ . وأَدبَ مُمَيِّزٌ كَمَدِّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ ، وفِي حَلِفِ المجهول قولان . وضمن بالاستيلاء. [٩٩/ أ] قوله : (وضون بالاستيلاء) أي : وضمن الغاصب المميز ما غصب بسبب استيلائه عَلَيْهِ إِذَا تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير ، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره (۱) خلاف قول ابن الحاجب ، ويكون أي الضمان بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية ، فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل ، وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن (۲) ، عَلَى أنه قبله في " التوضيح عبد السلام ، وأما ابن عَرَفَة فقال : مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو جناية غيره عَلَيْهِ . (۳) کابن ثم قال : وحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه : أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء ، وليس المذهب كذلك بل مجرد الاستيلاء [و هو ] (٤) مجرد حقيقة الغصب يوجب الضمان ، لو () غصب أمة كائنةً ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عَلَيْها بالتمكن من التصرف فيها دون ربها ضمنها ، وروايات المذهب واضحة بهذا لمن تأملها . انتهى . وابن الحاجب تابع لابن شاس ) وعبارتهما منسوجة على منوال " وجيز " الغزالي في هذا المحل ، وكلام المصنف هنا سالم من ذلك ، وإن كَانَ قوله بعد هذا : (أو ركب) يحتمل أن يشير إليه فتأمله . (۱) في الأصل : (غيرها) . (۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص: ٤٠٩: (۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢١٣/٩ . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (٥) في (ن۳) : (لم) . (٦) في (ن٣) : (فهذا) . (۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٦٣/٣ قال : (موجب الضمان وهو ثلاثة : التفويت بالمباشرة ، أو بالتسبب ، أو بإثبات اليد العادية ، وحدّ المباشرة: اكتساب علة التلف كالقتل، والأكل والإحراق) .
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.