٨٤٧
ابن غازي العثماني
[باب الغصب ]
الْغَصْبُ : أَخَذُ مَالِ ، قَصْراً ، تَعَدِّياً ، بِلا حِرَابَةٍ . وأَدبَ مُمَيِّزٌ كَمَدِّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ ، وفِي حَلِفِ المجهول قولان . وضمن بالاستيلاء. [٩٩/ أ] قوله : (وضون بالاستيلاء) أي : وضمن الغاصب المميز ما غصب بسبب استيلائه عَلَيْهِ إِذَا تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير ، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره (۱) خلاف قول ابن الحاجب ، ويكون أي الضمان بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية ، فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل ، وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن (۲) ، عَلَى أنه قبله في " التوضيح عبد السلام ، وأما ابن عَرَفَة فقال : مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو جناية غيره عَلَيْهِ .
(۳) کابن
ثم قال : وحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه : أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء ، وليس المذهب كذلك بل مجرد الاستيلاء [و هو ] (٤) مجرد حقيقة الغصب يوجب الضمان ، لو () غصب أمة كائنةً ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عَلَيْها بالتمكن من التصرف فيها دون ربها ضمنها ، وروايات المذهب واضحة بهذا لمن تأملها . انتهى . وابن الحاجب تابع لابن شاس ) وعبارتهما منسوجة على منوال " وجيز " الغزالي في هذا المحل ، وكلام المصنف هنا سالم من ذلك ، وإن كَانَ قوله بعد هذا : (أو ركب) يحتمل
أن يشير إليه فتأمله .
(۱) في الأصل : (غيرها) .
(۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص:
٤٠٩:
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢١٣/٩ .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(٥) في (ن۳) : (لم) .
(٦) في (ن٣) : (فهذا) .
(۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٦٣/٣ قال : (موجب الضمان وهو ثلاثة : التفويت بالمباشرة ، أو بالتسبب ، أو بإثبات اليد العادية ، وحدّ المباشرة: اكتساب علة التلف كالقتل، والأكل والإحراق) .
ص ٨٤٧