۸۲۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وفِي كَذَا ، دِرْهَما عِشْرُونَ وكَذَا ، وكَذَا أَحَدٌ وعِشْرُونَ وكَذَا ، وَكَذَا أَحَدَ عَشَرَ ويضع أَوْ دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٌ وكَثِيرَةٌ ، أَوْ لا كَثِيرَةٌ ولا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ . قوله : ( وفِي كَذَا دِرْهَماً عِشْرُونَ ، وكَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وعِشْرُونَ ، وَكَذَا وَكَذَا أَحَدَ عَشَرَ) يعني والتمييز مفرد منصوب في الجميع قَالَ ابن عبد السلام : وعلى هذا فلو قال : كذا درهم يعني بالإفراد والخفض لزمه مائة درهم ؛ لأن ذلك أول عدد يضاف إلى المفرد ، ولو قال كذا دراهم يعني بالجمع والإضافة لزمه ثلاثة ؛ لأنها أوّل عدد يضاف إلى الجمع . هكذا كلام غير واحد من النحويين ، ومثله عن ابن عبد الحكم . وقول سحنون : ما أعرف هذا هو الجاري عَلَى عرف الاستعمال لا مقتضى اللغة ، وهو الحق ، فإن وافق العرف اللغة فذاك ، وإن خالفها ، وفسّر المقر كلامه بما لا يخالف العرف قبل منه عَلَى ما تقدّم وإلا لم يقبل " . انتهى . وذكر المازري نحو ما تقدم في إعراب التمييز ثم قال : هذا حكم ذكر الدرهم بالنصب والخفض ، ولو قاله بالرفع فلا نص [فيه]) ، ويمكن حمله على درهم واحد عَلَى أنه خبر مبتدأ ، أي هو درهم وقبله ابن عَرَفَة ، ثم هذا على تسليم أن ما قاله ابن عبد الحكم مساعد للغة.
والذي للمرادي أن مذهب البصريين أن تمييز (كذا) لا يكون إلا مفرداً منصوباً مُطلَقاً ، وذهب الكوفيون إلى أنها تعامل معاملة ما يكنى بها عنه ووافقهم على ذلك ابن الدهان والمبرد وابن معطي ، ونقله صاحب البسيط عن الأخفش قال في " شرح التسهيل " : و مستند (۲) هذا التفصيل الرأي لا الرواية ، وذهب ابن عصفور إلى مذهب ثالث وهو : موافقتهم في المركب والعقد والمعطوف، ومخالفتهم في المضاف ، وهو من الثلاثة إلى العشرة فيفسر بجمع معرف بالألف واللام مجرور بمن ، وزعم أنه مذهب البصريين بناءً على ما نقله ابن السيّد من أنّ البصريين والكوفيين اتفقوا عَلَى أن كذا وكذا كناية عن الأعداد المعطوفة ، وأن كذا وكذا كناية عن الأعداد المركبة ، وليس كما نقل .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (۲) في (ن۱) : (مسند) .
ص ٨٢٢