ابن غازي العثماني
۸۲۱
ابن عرفة : نقل ابن الحاجب لزوم كونه من جنس المعطوف مُطلَقاً ، وقبول ابن عبد السلام وابن هارون له لا أعرفه ، إلا للمازري عن أبي ثور (۱) و محمد بن الحسن ، وقال سحنون : إن كَانَ المعطوف غير موزون ولا مكيل ولا معدود كألف وعبد أو ثوب قبل تفسير المقر ، وإن كَانَ أحد هذه كألف ودينار أو قفيز أو رطل وجب نوع المعطوف .
وسجِنَ لَهُ وَكَعَشْرَةٍ ونَيْفَ.
قوله : ( وسجنَ لَهُ) أي : للتفسير في شيء ، وكذا واللام إما للغاية أو للتعليل . وسَقَطَ فِي مِائَةٍ وشَيْءٍ . قوله : (وسَقَطَفِي مِائَةٍ وشَيءٍ) يشير بِهِ لما جاء عن ابن [٩٦/ أ] الماجشون ، أن من أقر بمائة دينار وشيء ، ثم مات ولم يسأل ، فالشيء ساقط ؛ لأنه مجهول ويلزمه ما سمى ، وكذا لو شهدت بينة بذلك سقط الشيء وثبت العدد ويحلف المطلوب ، وقال ابن الحاجب بعد أن ذكر من أقر بشيء مفرد : أو قَالَ في مائة وشيء ، لا يلزمه إلا مائة (٢) ، فقال ابن عبد السلام : هذا إشارة إلى تخريج الخلاف في كل واحدة من المسألتين في الأخرى ، لكنه لم
يجزم به ؛ لأن الناس كثيراً ما يريدون بقولهم : لك علي عشرة وشيء . أنها عشرة كاملة . قال ابن عَرَفَة : هذا التعليل لسقوط شيء معطوف خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه مجهول ، والفرق عنده بينه مفرداً و معطوفاً : أن لغوه مفرداً يؤدي إِلَى إهمال اللفظ المقرّبه ، وإذا كَانَ معطوفاً سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عَلَيْهِ " . انتهى ، وقال ابن راشد القفصي : قوله : ثم مات ولم يسأل . يقتضي أنه لو عاش سئل ، ومقتضى ما نقله ابن شاس أنه لا يسأل (۳) وقبله في التوضيح، فكأنه هنا اعتمد في إطلاقه نقل ابن شاس وابن الحاجب .
(۱) في (ن۳) : (ثوب).
(۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٠١ .
(۳) قول ابن شاس الذي يعنيه المؤلف : (وكذلك لو قال : له علي مائة وشيء ، اقتصر على المائة ، لأن الشيء الزائد لا يمكن رده إلى تقدير كرد الشيء المستثنى فبطل ، إذ هو شك لا مخرج له) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لا بن شاس : ۱/ ۸۳۸ .
ص ٨٢١