۸۱۸
شفاء العليل في حل مقفل خليل
قوله : ( أقو) لا النافية من كلام المصنف ، ومراده : أن من قال أقر بصيغة المضارع المثبت لم يلزمه إقرار ، ولم أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب ، وإنما رأيت في " وجيز " الغزالي : لَو قَالَ أنا أقربه . فقيل : إنه إقرار ، وقيل : أنه وعد بالإقرار ()، والذي في " مفيد الحكام " لابن هشام : أن من قَالَ : أقر لك بكذا عَلَى أنّي بالخيار ثلاثاً في التمادي والرجوع عن هذا الإقرار لزمه [ الإقرار ] دماً كَانَ أو طلاقاً.
أَوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ .
.
قوله : (أَوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وأنا صَبِيٌّ هذا خلاف ما في نوازل سحنون من الغصب ، فيمن قال لرجل : كنت أقررت لك بألف دينار (۳) وأنا صبي [ أن ذلك يلزمه كما لو قَالَ : كنت غصبتكها وأنا صبي ؛ لكن قال ابن رشد : قوله : (غصبتك ألف دينار وأنا صبي ](٤) لا خلاف في لزومه ؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسر ، وقوله : كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي . يتخرّج عَلَى قولين أحدهما : أنه لا يلزمه ذلك إِذَا كَانَ كلاما نسقاً متتابعاً وهو الأَصَحَ ، وعَلَيْهِ يأتي قول ابن القاسم في " المدونة " : إِذَا قَالَ لزوجته قد طلقتك وأنا ي أنه لا يلزمه شيء ، وكذا إِذَا قَالَ : طلقتك وأنا مجنون ؛ إِذَا كَانَ يعرف بالجنون (3) . وإذا أقر بالخاتم لرجل ، وقال الفصلي ، أو بالبقعة وقال : البنيان لي ، وكان الكلام نسقاً ، والثاني أنه يلزمه وإن كَانَ الكلام نسقاً متتابعاً ؛ لأنه أن يكون استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عما أقربه ، وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع أصبغ في تفرقته بين أن يقول : لفلان على ألف دينار ، وعَلَى فلان وفلان ، وبين أن يقول : لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف دينار قَالَ : لأن الأول أقر عَلَى نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك ،
و على فلان وفلان وإن كَانَ نسقاً .
(۱) انظر : شرح الوجيز ، للرافعي : ۱۱/ ۱۱۲ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (۳) في ن ا : ( ديناراً) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (٥) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٤/٦ .
يتهم
ص ٨١٨