ابن غازي العثماني
۸۱۷
الواو تاء وأدغموا ) . انتهى . ولفظ (مني ) هنا مقصود فلو قال اتزنها ولم يقل مني لكانت
·
مسألة القولين كما قال بعد : (وفي حَتَّى يَأْتِي وَكِيلي وشِبْمِهِ ، أَوِ اتَّزِنْ ، أَوْ خُذْ قَوْلَانِ) ، واختصرها ابن عَرَفَة . قَالَ المازري : ولَو قَالَ له اجلس فزن أو فاتزنها أو انتقد أو انتقدها ففي كونه إقراراً نقل أبي محمد عن ابن سحنون وابن عبد الحكم قال ابن عبد الحكم : اتزنها مني إقرار ، وبإسقاط لفظ مني : لغو. أَوْلَأَقْضِيَنَّكَ (٢) الْيَوْمَ
قوله : (أَوْ لأَقْضِيَنَكَ الْيَوْمَ) في بعض النسخ : بلا النافية والفعل الماضي ، وفي بعضها باللام ، والمضارع المؤكد ، وفي " النوادر " عن ابن سحنون وابن عبد الحكم ما يدل على صحتهما قَالَ : من قال لرجل أعطني كذا فقال : نعم أو سأعطيكه (۳) أو أبعث لك به أو ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار . انتهى باختصار . ابن عرفة : ويقوّي الأول اقتصاره عَلَيْهِ في " توضيحه " ناقلاً عن ابن عبد الحكم لو قال : والله لا أقضيكها اليوم أو لا أعطيكها أو لا أزنها لك أو لا تأخذها اليوم مني فإقرار .
أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلَى ، أَوْ أَجَلْ جَوَاباً لأَلَيْسَ لِي عِندَكَ ؟ .
قوله : (أَوْ نَعَمْ ، أَوْ بَلَى ، أَوْ أَجَلْ جَوَاباً لأَلَيْسَ لِي عِندَكَ ؟) الظاهر أن التقييد بالجواب راجع لهذه الحروف دون ما [٩٥ / ب] قبلها ، فهو كقول ابن الحاجب : ولو قال أليس لي عندك ألف ؟ فقال : بلى أو نعم لزمه (4) .
مَا
أو ليس لي ميسرَةٌ لا أُقِرُّ ، أَوْ عَلَيَّ ، أَو عَلَى فَلَانٍ ، أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا أبعدك منها ، وفي حتى يَأْتِي وَكِيلي وشيمه ، أو اتَّزِنْ ، أَوْ خُذْ قَوْلَانِ كَلَكَ عَلَيَّ وَشِبْهِهِ أَلف فِيمَا أَعْلَمُ ، أَو أَظن ، أو علمي ، ولزم إن نكر فِي أَلْفِ مِنْ ثَمَن خَمْرٍ ، أَو عَبْدِ ، وَلَمْ فيضهُ كَدَعوَاهُ الربا ، وأَقَامَ بينة أنه رَايَاهُ فِي أَلْفِ ، لَا إِنْ أَقَامَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنه لَمْ يَقَعُ بَيْنَهُمَا إِلا الرِّبَا ، أَوِ اشْتَرَيْتُ خَمْرًا بِأَلْفٍ ، أَوِ اشْتَرَيْتُ عَبْداً بألف ولَمْ أَقبضه .
(۱) في (ن1) : (وأدغم) .
(۲) في الأصل والمطبوعة : (أو لا قضيتك) .
(۳) في (ن۲) : (سأعطيك) .
(٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٠١ .
ص ٨١٧