ابن غازي العثماني:
٨١٥
رسم ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب " المديان والتفليس ) ، وفي كثير من النسخ :
إن لم يرثه بالنفي ، وليس بشيء .
0
أَو لَأُمِّهِ ، أَو لَأَنَّ مَنْ لَمْ يَقَوْلَهُ أَبْعَدُ وَأَلْقْرَبَ لَا الْمُسَاوِي وَالْأَقْرَبِ قوله : (أو لأمه) مقتضاه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته إِذَا كَانَ لها منه ولد عاق له ، فهو في معرض الاستثناء من قوله : (أو جهل وله ابن أو بنون) إلا أن كون الزوجة المقر لها أم العاق ليس بشرط ، بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها . قَالَ فِي " المقدمات " : فإن كَانَ الولد الكبير في الموضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الأب في إقراره لزوجه عاقاً له لم ترتفع عنه التهمة ، وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ من " العتبية " ، وإحدى الروايتين في " المدونة " وإن كَانَ بعضهم عاقاً له ، وبعضهم باراً له تخرج ذلك عَلَى الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة . انتهى (٢) . ومثله في آخر مسألة
(۲)
(†) 11
من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب " المديان والتفليس . ، وما نسبه للمدونة وهو في كتاب " المديان " منها (4) .
(۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۱۰/ ۳۶۹ ، ۳۷۰ ، ونص المسألة : وسئل مالك عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه أتصدق في ذلك ؟ قال : هذه وجوه تختلف ، أما كل امرأة يكون لها أولاد قد كبروا وقد يكون بينها وبينه غير الحسن فهذه لا تتهم . أن تكون ولجت ذلك إليه ، وأرى أن تصدق في ذلك ، وأما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا أرى ذلك بجائز، ومثل ذلك الرجل يقر بالدين للرجل ، فلو أقر لولد أو لأخ أو لأب أو لمن يتهم أن يصنع ذلك له لانقطاعه إليه من الرجال أو غيرهم لم أر أن يجوز ذلك إليه ، ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل التجار الذين يعرفوا أنهم لم يكن بينهم من الأمور الذين لا يتهمونه على شيء رأيت ذلك جائزاً ، قال سحنون : وقد
يتهم أيضاً في صديق ملاطف إذا كان ورثته عصبة) .
(۲) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٣٦/٢ . (۳) انظر البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٣٥٧/١٠ .
(٤) قال فيها : (ويجوز إقرار المريض بقبض الدين ، إلا من وارث أو ممن يتهم بالتأليج إليه ، وكذلك لا يجوز إقرار الزوجة بقبض المهر المؤجل من زوجها في مرضها ، ولا يجوز إقرار المريض لبعض ورثته بدين ، وأما إن أقر لزوجته في مرضه بدين أو مهر ، فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية محاباة وله ولد من غيرها ، فذلك جائز ، وإن عرف بانقطاع إليها ومودة ، وقد كان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم - ولعل لها منه ولداً صغيراً - فلا يجوز إقراره) انظر : تهذيب المدونة ،
البرادعي : "
. ٦٢٥/٣ :
ص ٨١٥