٨١٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الإقرار ]
يُؤَاخَذَ الْمُكَلَّفُ بِلا حَجْرِ بِإِقْرَارِهِ لأَهْلِ لَمْ يُكَذِّبُهُ ، وَلَمْ يُنْعَمْ ، كَالْعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ ، وأَخْرَسَ (١).
قوله : (يلا حَجْرٍ) أحاله على ما تقدّم في باب الحجر ، ومن جملة ذلك قوله : (وحجر على الرقيق إلا بإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التجارة والمكاتب لازم ، وقد قال في " النوادر " عن ابن سحنون قال مالك وأصحابه : إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم . ابن مُيَسِّر : وكذا بقراض لم يستنكر (٢) وفي " الموازية " وكتاب ابن سحنون : إقرار المكاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أو عارية أو
بدار في يده بكراء المسلم أو كافر حر أو عبد ، ولو أحاط ما أقربه من دين بما في يده . وقال ابن عبد الحكم : مثله في إقراره بالدين والبيع قال : وإقراره بوديعة لا يحكم به عَلَيْهِ فيها إلا أن يعتق وهي في يده ، فإن تلفت قبل عتقه فلا شيء عَلَيْه فيها ، ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه ، وإن عجز أخذها سيده ، وإقراره بغصب أو جناية
في غير بدنه لغو ، وقاله محمد في الغصب والجناية ، ونحوه في كتاب ابن سحنون . ومَرِيضٌ ، إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِلْأَبْعَدِ أَوْ لِمَاطِفِهِ ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرِتْهُ ، أَوْ لِمَجْمُولِ حَالُهُ كَزَوْمٍ عَلِمَ بَعْضُهُ لَمَا أَوْ جُعِلَ ، له " ابْنُ أَوْ بَنُونَ ، إِلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ ، وَمَعَ الإناث والْعَصَةِ ، قَوْلَانِ كَإِقْرَارِهِ الْوَلَدِ الْعَاقِ
(۳)
قوله : (ومَرِيض ، إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِلْأَبْعَدِ أَوْ لِمُلَاطِفِهِ ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرِتْهُ ، أَوْ لِمَجْمُولٍ حَالُهُ) الشرط كما قيل : راجع لما بعد الأبعد ، واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط بينهما ، وقد صرّح بأحكامهم فيما بعد ، وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من
(۱) في بعض نسخ مطبوعة المختصر : (وأخرص) بالصاد المهملة . انظر : مختصر خليل ، ط المكتبة العصرية ، ص : ١٦٧. (۲) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۳۳۱/۹ .
(۳) في أصل المختصر والمطبوعة : (وَوَرِثَهُ) .
ص ٨١٤