VVO
ابن غازي العثماني بائع من صاحبه نصف ماله ، ولا تستلزمها أهلية الوكالة ؛ لجواز توكيل الأعمى اتفاقاً
وتوكله () مع [ الخلاف في ] صحة كونه بائعاً انتهى . فليتأملى . ولَزِمَتْ بِمَا يَدُلُّ عَرَفاً كاشتركنا بذهبين أو ورقينِ إِنِ اتَّفَقَ صَرْفُهُمَا ، وَبِهِمَا مِنْهُمَا [١/٥٩]، ويعين ويعرض ، ويعرضين مطلقا .
=
قوله : (وَلَزِمَتْ بِمَا يَدلُّ عُرْفاً يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على لزومها عند قوله : وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد) . وكُل بِالْقِيمَةِ يَومَ أَحْضِرَ ، لا فات ، إِنْ صَحتْ إِن خَلَطَا وَلَوْ حُكْماً وَإِلا فَالتَّالِفُ مِنْ ربه ، ومَا ابْتِيعَ بِغَيْرِهِ فَبَيْنَهُمَا.
قوله : (وَكُلٌّ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أُحْضِرَ ، لَا فَاتَ ، إِنْ صَحْتُ) توهم هذه العبارة أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت، وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال : فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بیع به عرضه (۳) . وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس : فإن لم يعرفا ما .
من الله
بیعت به سلعتاهما فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع ، وحمله على هذا بعيد وعَلَى الْمُثْلِفِ نِصْفَ الثَّمن ، وهل إلا أن يعلم بالتلف قُلَهُ وَعَلَيْهِ ؟ أَو مُطلَقاً إِلا أَن يَدْعِيَ الْأَخْذَ لَهُ ؟ تَرَدَّد . وَلَوْ غَابَ انقَد أَحَدِهِمَا إِنْ لَمْ يَبِعْدُ وَلَمْ يُتَّبَرْ لِحُضُورِهِ لَا يذَهَبِ وَبِوَرِقِ ، وَبِطَعَامَيْنِ ، ولَوِ اتَّفَقَا ، ثُمَّ إِنْ أَطلَقَا التَّصَرَفَ وَإِنْ بِنُوعِ ، فَمُقَاوَضَة . ولا يُفْسِدُهَا انْقِرَادُ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ ، وَلَهُ أَنْ يَتَبَرَعَ إِنِ اسْتَأَلُكَ بِهِ أَوْ خَفَّ كإعارة آلَةٍ ، ودفع كسرة ، وينفع ، ويقارض ويُودِعَ لِعُدْر ، وإلا ضمِنَ ، ويشار في معين ، ويقِيل ، ويولي ، ويقبِلَ المَعِيب وإِنْ أَبَى الآخَرَ ، وَيُقِرْ بِدَيْنِ لِمَنْ لَا يتهم عليه ، ويبيع بالدين ، لا الشراء به ، ككتابة. وعِنْقَ عَلَى مَال ، وإِذْنِ لِعَبْدِ في تِجَارَةٍ ومُفاوضةٍ وَ اسْتَبَد آخِذُ قِرَاض ، ومُستَعِير دَابَّةٍ بِلا إِذْنِ ، وإِن الشرِكَةِ ومتجر يوديعة بالربح والْخُسْر ، إلا أَن يَعْلَمَ شَرِيكَهُ يَتَعَدِّيهِ فِي الْوَدِيعَةِ .
هه
هه
قوله : (وَعَلَى الْمُثْلِفِ نِصْفُ الثَّمَنِ) كأنه أطلق المتلف عَلَى الذي تلف ماله سواءٌ كَانَ
بسببه أو بغير سببه
(1) في ((۲) : ((توكيله).
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط . من (ن۳) .
(۳) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۹۳ . (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة .
ص ٧٧٥