٧٧٤
[باب الشركة ]
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الشركة إِذَن فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا .
قوله : (الشَّرِكَةُ إِذَنْ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا) بهذا عرفها ابن
قال
ابن عرفة : وقد قبلوه ويبطل طرده بقول من ملك شيئاً لغيره : أذنت لك في التصرف فيه معي ؛ وقول الآخر له مثل ذلك ، وليس بشركة ؛ لأنه لو هلك ملك أجدهما لم يضمنه الآخر ، وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ويبطل عكسه بخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المبتايعين شيئاً بينهم ، وقد ذكر هما( ) إذ لا إذن في التصرف لهما ؛ ولذا اختلف في كون تصرف أحدهما كغاصب أم لا .
ثم استدل بما في سماع ابن القاسم في ضرب أحد السيدين العبد بغير إذن شريكه (۳) ونظائر ذلك ، ثُمَّ قال : وحكمها الجواز كجزئيهما (٤) البيع والوكالة ، وعروض وجوبها
بعيد بخلاف عروض موجب حرمتها وكراهتها .
وَإِنَّمَا تَصِمُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَالنَّوَكُل. قوله : (وَإِنَّمَا نَصِمُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ والتَّوَكُلِ أصل هذا " للوجيز" وتبعه ابن شاس وابن الحاجب (۱) وقبله شراحه ، فزاد ابن عرفة : أهلية البيع ؛ لأن كل واحد منهما
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ،
.۳۹۳ :
(۲) في (نا) : (ذكر لهما) .
(۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۸/۱۲، ۹ ، ونص المسألة ، في كتاب الشركة ، من كتاب الرطب باليابس : قال مالك في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه : إن ذلك ليس له إلا أن يأذن له شريكه فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك أن يكون ضربه ضرباً لا يعنت أحد في مثله أو في ذلك أدبه ، فإن كان هذا لم يضمن ، قال سحنون أراه ضامناً ضربه ضرباً يعنت في مثله أو لا يعنت لو لم يضربه إلا ضربة واحدة لكان ضامناً له لأنه ليس هو له دون شريكه ، وهو بمنزلة الرجل يعدو على عبد الرجل فيضربه ضرباً لا يعنت في
مثله فيموت منه أنه ضامن) . (٤) في (ن ٢) ، (ن٤) : (كجزئيها) . (٥) في (ن1) : (وجوبهما بقيد) .
(٦) قال ابن شاس : ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل وقال ابن الحاجب : (العاقدان كالوكيل والموكل) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ۳۹۳ .
ص ٧٧٤