مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٧٤

٧٧٤ [باب الشركة ] شفاء الغليل في حل مقفل خليل الشركة إِذَن فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا . قوله : (الشَّرِكَةُ إِذَنْ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا) بهذا عرفها ابن قال ابن عرفة : وقد قبلوه ويبطل طرده بقول من ملك شيئاً لغيره : أذنت لك في التصرف فيه معي ؛ وقول الآخر له مثل ذلك ، وليس بشركة ؛ لأنه لو هلك ملك أجدهما لم يضمنه الآخر ، وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ويبطل عكسه بخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المبتايعين شيئاً بينهم ، وقد ذكر هما( ) إذ لا إذن في التصرف لهما ؛ ولذا اختلف في كون تصرف أحدهما كغاصب أم لا . ثم استدل بما في سماع ابن القاسم في ضرب أحد السيدين العبد بغير إذن شريكه (۳) ونظائر ذلك ، ثُمَّ قال : وحكمها الجواز كجزئيهما (٤) البيع والوكالة ، وعروض وجوبها بعيد بخلاف عروض موجب حرمتها وكراهتها . وَإِنَّمَا تَصِمُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَالنَّوَكُل. قوله : (وَإِنَّمَا نَصِمُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ والتَّوَكُلِ أصل هذا " للوجيز" وتبعه ابن شاس وابن الحاجب (۱) وقبله شراحه ، فزاد ابن عرفة : أهلية البيع ؛ لأن كل واحد منهما (۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، .۳۹۳ : (۲) في (نا) : (ذكر لهما) . (۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۸/۱۲، ۹ ، ونص المسألة ، في كتاب الشركة ، من كتاب الرطب باليابس : قال مالك في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه : إن ذلك ليس له إلا أن يأذن له شريكه فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك أن يكون ضربه ضرباً لا يعنت أحد في مثله أو في ذلك أدبه ، فإن كان هذا لم يضمن ، قال سحنون أراه ضامناً ضربه ضرباً يعنت في مثله أو لا يعنت لو لم يضربه إلا ضربة واحدة لكان ضامناً له لأنه ليس هو له دون شريكه ، وهو بمنزلة الرجل يعدو على عبد الرجل فيضربه ضرباً لا يعنت في مثله فيموت منه أنه ضامن) . (٤) في (ن ٢) ، (ن٤) : (كجزئيها) . (٥) في (ن1) : (وجوبهما بقيد) . (٦) قال ابن شاس : ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل وقال ابن الحاجب : (العاقدان كالوكيل والموكل) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ۳۹۳ .
ص ٧٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.