ابن غازي العثماني
[فصل] )
$
٧١٥
يَجُوزُ فَرضُ مَا يُعْلَمُ فِيهِ فَقَطْ إِلا جَارِيَةٌ تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَرُدَّتْ إِلَّا أَنْ تَفُونَ عِندَهُ بِمُقَوتِ الْبَيْعِ الْقَاسِمِ ، فَالْقِيمَةَ ، كَفَاسِدِهِ ، وَحَرُمَ قَدِيتُهُ ، إِن لَم يتقدم مِثْلُهَا ، أَوْ يَحْدُتْ مُوجِبِّ ، كَرَبِّ الْقِرَاض و عامِلِهِ، وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ عَلَى الْأَرْجم .
(۲)
قوله : (كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ، وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ عَلَى الأَرْجَمِ) مقتضى " التوضيح أن هذا الإغياء المشعر بالخلاف مع التصريح بالأَرْجَحية راجع للثاني فقط ؛ لأنه قال في " التوضيح ": وألحق بهدية المديان هدية ربّ المال لعامله؛ لأنه يقصد بذلك أن يديم " العمل ، وأما هدية العامل لربّ المال فإن لم يشغل المال منع باتفاق ، وإن شغله فللمتأخرين قَوْلانِ بناء عَلَى اعتبار الحال أو المال ، واختار ابن يونس المنع مطلقاً . انتهى وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن خلاف المتأخرين عام في كونها من العامل لرب المال وعكسه ، وقال ابن بشير : أما هدية العامل لربّ المال فإن لم يشغل المال منعت اتفاقاً ، ، وإن شغل ففي المنع والجواز قولان للمتأخرين ، فخص النقل بكونها من العامل ،
وفيها للقراض هدية عامل القراضِ كالمديانِ . وفي الجاه والقاضي ، ومتابعته مسامحة
•
(٤)
قوله : (وفي الْجَاءِ والْقَاضِي ) عطف من يأخذ عَلَى من يعطي اتكالاً على تمييز ذهن
السامع
او جو منفعة كشرط عفن بسلام.
قوله : (وبَرُ مَنْفَعَة) الأصوب ضبطه مصدراً مرفوعاً معطوفاً بالواو على هديته كما في
بعض النسخ .
(1) أحكام القرض . (۲) في (ن۲) : (الترجيح) .
(۳) في (ن۳) : (يدير) .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٦١/٧ .
(٥) في (ن۲) ، (ن٤) : (العطاء) ، وفي (ن۳) : (العطاء) .
ص ٧١٥