٧١٤
الغليل في حل مقفل خليل
كالأطول ) . قال في " التوضيح ": وفيه نظر وإنما جوّز في " المدونة " الأطول ، ومقتضى كلام اللخمي أن ](٢) الأعراض (۳) متفق عَلَى منعه ؛ لأنه قال إِذَا زاده دراهم ليأخذ إذا حل الأجل [٨١ / ب ] أصفق أوراق أو أعرض لم يجز ، وهو فسخ دين في دين ، ويجوز ذلك إِذَا حل الأجل وكان العرض الثاني حاضراً أو قاما ليقضيه قبل الافتراق ، وإن زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو عَلَى الصفة في الجودة جَازَ عند ابن القاسم وقال سحنون : هو فسخ دين في دين ، والأول أصوب وهو مقتضى كلام ابن يونس . انتهى وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال : قال الباجي : إن زاده على أن يزيده [ في
(٤)
الصفاقة والطول ففي " المَوَازِيَّة " لا يجوز ؛ لأنه نقله لصفة أخرى (٥) . ابن زرقون : ولا يجوز عَلَى أن يزيده ] في العرض . ابن عرفة : إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب ، وإن أراد دونها ففيه نظر ، وظاهر قوله في " المدونة " كما لو دفعت إليه غزلاً ينسجه ستاً في ثلاثة ثُمَّ زدته دراهم وغزلاً عَلَى أن يزيدك في طول أو عرض جَازَ (1) أنه في هذه جائز أيضاً ، والحق إن كَانَ الثوب للتفصيل فزيادة العرض كالطول وإلا لم يجز ؛ لأنه يصير العرض صفة فيه .
(1) في الأصل : (ن۱) ، و(ن٤) : (الأعراض كالأطوال) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
(۳) في (ن۲) ، و (ن (۳) : (الأعرض).
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٧٩/٥ . (٥) انظر : المنتقى شرح الموطأ ، للباجي : ٣٨٢/٦ . (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
(۷) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٩/ ٦٧ .
ص ٧١٤