مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧١٠

۷۱ شفاء الغليل في حل مقفل خليل ويكون على الفور إذ بعقد البيع يجب قبض المبيع " . انتهى ) . واشتراط الإزهاء في البيع على التبقية أحرى . مقوما. وإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وجَبَ التَّأْخِيرُ ، إِلا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ ، وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ (۲) فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ ويَفْسَدُ بِهِ ] ويَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ ، واللُّؤْلُو ، والْعَنْبَرِ، والْجَوْهَرِ ، والرِّجَامِ ، والجم والزِّرْنِيخ ، وأَحْمَالِ الْحَطَبِ ، والأَدَمِ ، والطُّوفِ بِالْوَزْنِ ، لَا بالجزر، والسيوف ، وثور وشراء ] ) تور [جَازَ ] ) لِيُكمل ، والشَّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَل كَالْخَبَّازِ، وَهُوَ بَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَدَم فَهُوَ سَلَم كَاسْتِصْاعِ سَيْفِ أَوْ سَرْجِ . قوله : (إلا أَن يَرْضًا بِالْمُحَاسَبَةِ) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل . وفسد بتعيين المَعْمُولِ مِنْهُ أَوِ الْعَامِل . قوله : وفَسَدَ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ أَوِ الْعَامِلِ) كذا في النسخ [٨١/ أ] الصحيحة كعبارة ابن الحاجب (٥) ، وإِذَا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصاً و مفهوماً بقول ابن رشد في " المقدمات ": " السلم في الصنائع على أربعة أقسام : إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه ، وإما أن يعينهما ، وإما أن لا يعين الصانع ويعين المعمول منه وعكسه . فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس المال . وأما الثاني : وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم ، وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع ، فإن كَانَ يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته للعمل فيجوز على أن يشرع في العمل أو عَلَى أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما (۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥ / ٦٥٧ ، وفيه بدل (قبض) (عقد) . (۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط . . من المطبوعة . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . (٥) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۷۱ . (٦) في (ن1) : (نقل) .
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.