۷۱
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ويكون على الفور إذ بعقد البيع يجب قبض المبيع " . انتهى ) . واشتراط الإزهاء في البيع
على التبقية أحرى .
مقوما.
وإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وجَبَ التَّأْخِيرُ ، إِلا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ ، وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ
(۲)
فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ ويَفْسَدُ بِهِ ] ويَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ ، واللُّؤْلُو ، والْعَنْبَرِ، والْجَوْهَرِ ، والرِّجَامِ ، والجم والزِّرْنِيخ ، وأَحْمَالِ الْحَطَبِ ، والأَدَمِ ، والطُّوفِ بِالْوَزْنِ ، لَا بالجزر، والسيوف ، وثور وشراء ] ) تور [جَازَ ] ) لِيُكمل ، والشَّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَل كَالْخَبَّازِ، وَهُوَ بَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَدَم فَهُوَ سَلَم كَاسْتِصْاعِ سَيْفِ أَوْ سَرْجِ .
قوله : (إلا أَن يَرْضًا بِالْمُحَاسَبَةِ) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل . وفسد بتعيين المَعْمُولِ مِنْهُ أَوِ الْعَامِل .
قوله : وفَسَدَ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ أَوِ الْعَامِلِ) كذا في النسخ [٨١/ أ] الصحيحة كعبارة ابن الحاجب (٥) ، وإِذَا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصاً
و مفهوماً بقول ابن رشد في " المقدمات ": " السلم في الصنائع على أربعة أقسام : إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه ، وإما أن يعينهما ، وإما أن لا يعين الصانع ويعين
المعمول منه وعكسه .
فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس المال . وأما الثاني : وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم ، وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع ، فإن كَانَ يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته للعمل فيجوز على أن يشرع في العمل أو عَلَى أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥ / ٦٥٧ ، وفيه بدل (قبض) (عقد) .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط . . من المطبوعة .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(٥) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۷۱ .
(٦) في (ن1) : (نقل) .
ص ٧١٠