ابن غازي العثماني
۷۰۹
المعتصر بزيادة التاء خماسية (١) أو المعصور ثلاثياً من قوله تعالى: ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف : ٤٩]
على القول بأنه بمعنى يستغلون ) ، وقيل بمعنى : ينجون ، حكاهما الجوهري . لا نَسلِ حَيَوَان عَينَ وَقَلَّ أَوْ حَائِط قوله : لا نَسلِ حَيَوَانِ عَينَ وقَلَّ كأنه معطوف عَلَى محذوف دلّ عَلَيْهِ السياق أي : فيجوز محقق الوجود عند حلوله لا نسل حيوان معين ، وتبع في قيد القلة ابن شاس إذ قال : لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها لمن أراد ، وإنما أشير إليها لمعنى انفردت به الجاز السلم في نسلها إِذا وصف (۳) .
قال ابن عرفة : ظاهره أنه هو المذهب ، وظاهر " المدونة " منعه مطلقاً من هنا (٤) ، و من الزكاة الثاني إِذا منع السلم إلى الساعي . ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ : يجوز السلم في تمر قرية صغيرة لمن لا ملك له فِيهَا إِذَا كَانَ الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك .
0
وشرط، إن سمي سلما لا بيعاً إِرْهَاؤُهُ ، وَسَعَة الْمَائِطِ وَكَيْفِيةُ قَبضِهِ ، لِمَا أَكِهِ، وشرُوعَهُ وَإِنَّ لِنِصْفِ شَهْرٍ ، وأَخَذَهُ يَسْراً ، أو رطباً إلا تَمْراً . فَإِنْ شَرَطَ تَتَمر الرطب مَضَى بِقَبْضِهِ ، وهَلَ الْمُزْنِي كَذَلِكَ ، وعَلَيْهِ الأَكْثَرُ، أَوْ كَالْبَيْعَ الْفَاسِدِ ؟ [1/04] تأويلان . فإن انقَطَعَ رَجَعَ بيعة ما بقي ، وهل عَلَى الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوِ الْمَكِيلَةِ ؟ تَأْوِيلان . وَهَل الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ ؟ أَوْ إِلَّا فِي وجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فيهَا ؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ ، وفي العام فيمن لا مكلَهُ تأويلات. وإِنِ انقَطَعَ مَالَهُ إِيَّان ولَوْ مِنْ قَرْيَةٍ خَيْرَ الْمُشْتَرِي فِي الْقَسْمُ وَالْإِبْقَاءِ.
قوله : (وشرط، إن سُمِّيَ سَلَماً لا بَيْعاً إِزْهَاؤُهُ ... إلى آخره) هو كقوله في " توضيحه " : " قال بعض القرويين : وهذه الشروط إنما تلزم إن سموه سلما ، وأما إن سموه بيعاً فلا يلزم ،
(۱) في (ن۲) ، و(ن۳) : (خماسياً) .
(۲) في (ن۲) : (يشتغلون) .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٧٥٢/٢ .
(٤) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٧/٩ .
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة .
ص ٧٠٩