ابن غازي العثماني
باب السلم والقرض والمقاصة ]
٦٩٩
شَرْطُ السَّلَم قَبضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلاثاً وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَفِي فَسَادِهِ بالزيادَةِ ، إِنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًا تَرَدَّد.
قوله : (وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ، إِنْ لَمْ تَكْثُرُ جِدًا تَرَدُّدُ) لم يحتج إلى تقييده بالعين اكتفاء بقوله بعد : وتَأْخِيرُ حَيَوان ... إلى آخره) ، والخلاف في المسألة للمتقدمين ، وكأنه فهم عن المتأخرين تردُّدا في النقل عنهم ، فعبّر عنه بالتردُّد .
و تو
وجَازَ بِخِيَارِ لِمَا يُؤَخِّرُ ، إِنْ لَمْ يُنقَدْ ، وَبِمَنفَعَةِ مُعَيِّنِ ، وَيَجْزَافٍ ، وَتَأْخِيرُ حَيَوَانِ
بلا شرط.
قوله : (وتَأْخِيرُ حَيَوَانِ بِلا شَيْطٍ ليس في الأمهات فيه كراهة ، وكذا اختصره ابن يونس ، وظاهر " التهذيب " دخول الخلاف فيه )
(1)
وهَلِ الطَّعَامِ وَالْعَرْضِ كَذَلِكَ، إِنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ ، أَوْ كَالْعَيْنِ ؟ تَأْوِيلان.
قوله : (وهَلِ الطَّعَامِ وَالْعَرْضِ كَذَلِكَ، إِنْ كِيلَ وَأُخْضِرَ ، أَوْ كَالْعَيْنِ ؟ تَأْوِيلانِ) اعلم أنه كره في " المدونة " تأخير الثوب والطعام بغير شرط (۲) ، فمن الشيوخ من رأى هذه الكراهة مقيدة بما إذا لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب ، فأما إِذَا كَيْل الطعام وحضر ) (۳) الثوب فقد انتقل ضمانهما إلى المسلم إليه ، وصار كالحيوان ، فلا معنى للكراهة ، وعلى هذا التأويل نبه بقوله : ( وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر (؟) ومن الشيوخ من حمل هذه الكراهة على إطلاقها وقال : إن الطعام والثوب لما كَانَ يغاب عَلَيْهِما [٧٩/ب] أشبها الدنانير والدراهم ، فأشبهت (٤) صورة التأخير فيهما الدين بالدين ، بخلاف ما لو كان رأس
(۱) قال في تهذيب المدونة : (وإذا كان رأس مال السلم عرضاً أو طعاماً أو حيواناً بعينه ، فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر ، أو إلى أجل ، فإن كان ذلك بشرط فسد البيع ، وإن لم يكن بشرط وكان ذلك هرباً من أحدهما فالبيع نافذ . مع كراهية مالك لهما في ذلك التأخير البعيد بغير شرط ، وإن قبضه بعد يوم أو يومين فلا بأس به انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣/ ٣٨ .
،
(۲) ۳۸ . انظر النص السابق ..
(۳) في ((۳) : (وأحضر ) .
(٤) في (ن۱) : (فأشبه) .
ص ٦٩٩