مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ شفاء الغليل في حل مقفل خليل قوله : (وَمِنْهُ تَجَاهْلِ الثَّمَنِ) أي من الفوت ، وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة الثمن عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات، وردّه ابن عرفة بأنه لو كَانَ فوتاً ما، ردّت فيه السلعة ، [ وقد قال فيها : إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع وردّت السلعة ] وحَلَفَ بَائِعَهُ ، إِنْ بادَرَ كَإِشْمَادِ الْبَائِمِ بِقَبْضِهِ . وَفِي الْبَتْ مُدْعِيهِ كَمَدْعِي الصَّةِ إِنْ لَمْ يَغْلِي الْفَسَادُ وهَلْ إِلا أَن يَخْتَلِف بِهِمَا الثَّمَنُ فَكَقَدْرِهِ ؟ تَرَدَّد. قوله : (وطَفَ بَائِعَهُ ، إِنْ بَادَرَ) ينبغي أن يقرأ ( حلّف) مشدد اللام رباعياً و(بائعه) بالنصب على المفعولية . أي : وحلّف المشتري بائعه إن بادر المشتري ، وإذا خففت اللام ورفعت البائع عَلَى الفاعلية جَازَ ، والفاعل بـ (بادر) ضمير المشتري عَلَى كل حال . والْمُسْلَمُ إِلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ ، أَوِ السَّلْعَةِ كَالْمُشْتَرِي [بالنقد ] فيقبلُ قَوْلَهُ ، إِنِ ادَّعَى مُشيها. قوله : (وَالْمُسْلَمُ إِلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ ، أَوِ السِّلْعَةِ كَالْمُشْتَرِي بالناقد السلعة معطوفة على العين ، فالتقدير أو فوات السلعة ، ولم يقيد الفوات فيها بشيء ، فدل [على] أنه يقع بأدنى الأشياء ، وهو حوالة الأسواق ، وهذا هو المشهور. وَإِنِ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ فَسَلَّمْ وَسَط ، وفِي مَوْضِعِهِ صَدَقَ مُدَّعِي مَوْضِعٍ عَقْدِهِ ، وَإِلا فَالْبَائِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهُ وَاحِدٌ تَعَالَنَا تَفَاسَنَا وَفُسِمُ كَفَسُمْ مَا يُقْبَضُ بِوصْرَ ، وجَازَ بِالقَسْطَاطِ، وقُضِي يسوقها ، وَإِلا فَفِي أَي مكان. قوله : (وَإِنِ ادَّعَهَا مَا لَا يُشْبِهُ فَسَلَمُ وَسَط) . كذا هو الصواب بألف التثنيه في (العيا) ، ويفهم من هذا التفريع ) في المشبه بعض ما فاته ذكره في المشبه به وهو المشتري . (۱) في (ن۱) ، و (۳۰) : (لما) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من . (ri) (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة ، وفي أصل المختصر : ( في النقد) . من (ن۱) ، و(ن۲)، و(ن۳) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . (٦) في (ن1) : (التعريف) .
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.