مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٧٧

٦٧٧ ابن غازي العثماني والحق أنه لا خلاف في الردّ بالعيب الخفي ، وكلام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن العيب الظاهر مشترك أو مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالباً على كلّ من اختبر المبيع تقليباً ، ككون العبد مقعداً أو مطموس العينين ، وعلى ما يخفى عند التقليب على من لم يتأمل ولا يخفى غالباً على من تأمل ، ككونه أعمى وهو قائم العينين ، فالأول لا قـيـام بـه ، والثاني يقام به اتفاقاً فيهما . و مما يدل على ذلك قول اللَّحْمِي قال مالك : يردّ بالعيب القديم من غير يمين ، كــان العيب مما يخفى أو ظاهراً مما لا يخفى . قال [ في كتاب ] (۱) محمد : طالت إقامته أو لم تطل . قال ابن القاسم : لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى مثل قطع اليد أو الرجل أو العور . [ قال اللخمي : أما العور ] ) فإن كان قائم العين وقد ذهب نورها فيصح أن يرد به ، وإن طال وإن كان مطموس العين لم يرد به وإن قرب إلا أن يكون بفــور الشراء ، ولو قيل : إنه لا يصدق أنه لم يره لكان وجهاً ، وكَذَلِكَ قطع اليد إذا كان قد قلب يديه ، وإن قال كتمني العبد هذه اليد حلف على ذلك فيما قرب ، وقطع الرجل أبين ، ألا يمكن من الردّ إلا أن يكون بفور ما تصرف بين يديه عند العقد ، وكان الشراء وهو جالس . قال مالك في كتاب محمد : لو ابتاع بعض النخاسين عبداً فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى ضرع ونقص حاله فوجد عيباً لم أر أن يردّ ؛ لأنه يشتري فإن وجد ربحاً باع ، وإلا خاصم ، فأرى أن يلزم مثل هؤلاء فيما علموا وفيها لم يعلموا . قال ابن القاسم : والذي هو أحب إلي : إن كان عيباً يخفى أحلف أنه ما رآه وردّ ، وإن كان على غير ذلك لزمه . ثم قال ابن عرفة : ولا بن يونس في ترجمة الردّ بالعيب والتداعي فيه ما نصه : " قال ابن حبيب : وهذا فيما يخفى ، وأما الظاهر فاليمين على البت " ، فما نقله ابن يونس أولاً عن ابن حبيب هو في القسم الأول ، وما نقله عنه ثانياً هو في الثاني ، فلو تأمل نقليه ما حمل قوله أولاً على الخلاف . (۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن1) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.