٦٧٦
الله ها
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
إِلا أَنْ يَكُونَ الأَكْثَرَ ، أَواحد مُزْدَوَجَيْنِ ، أَوْ أُمَّاً ووَلَدَهَا ، وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّدُ بِأَقَلَّ اسْتَحِلَّ أَكْثَرَهُ ، فَإِنْ كَانَ دِرْهَمانِ وسِلْعَةٌ تُساوِي عَشَرَةَ بِتَوبِ فَاسْتَحِقَّتِ السَّلْعَةُ وفات الثوبُ فَلَهُ قِيمَةُ النُّوبِ بِكَمَالِهِ ، ورد الدرهمين .
11/00
قوله : (إِلا أَنْ يَكُونَ الأَكْثَرَ) مستثنى مما علمت أنه أعم .
ورَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرِييْنِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَينِ والْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْغَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ إِلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي وحَلَكَ مَنْ لَمْ يَقْطَعْ بِصِدْقِهِ
قوله : (وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْغَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ ، إِلا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي) . هاتان
مسألتان والاستثناء قاصر على الثانية منهما كما في " المدونة ) وغيرها .
تنبيه :
(۲)
قيد ابن الحاجب العيب المتنازع فيه بالخفي () ؛ فقال ابن عبد السلام : كلامه يدل أن المذهب عنده أن لا قيام للمشتري بالعيب الظاهر ، وهو قول ابن حبيب ، وعليه يعتمد غير واحد ممن صنّف في الأحكام ، وكذا يعتمد عليه أصحاب الوثائق ، ومذهب " المدونــة " عند جماعة أنه لا يلزم المشتري سوى اليمين أنه لم يره وقت البيع ، ويحكم لـه بـالرة ، ومنـه مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب للمشتري في " المدونة " الردّ بذلك ، وكثرة وقوع هذه المسائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال : لعلّ معنى ما في " المدونة " في أمة أو عبد عقد عليهما البيع ، وهما غائبان . انتهى .
قال ابن عرفة : ما نسبه لابن حبيب ذكره عنه ابن يونس ، وصوّبه ونسب لمالك خلافه في مسألة الزلاء في " المدونة "، وفيما ذكره عن غير واحد من الموثقين [٧٦/ أ] نظر ؛ لأن المتيطي وغيره منهم وابن سهل وغيره من الأندلسيين أو جبوا اليمين على البت في العيب الظاهر ، ومثله لابن عات في غير موضع من " الطرر " منها قوله : من امتنع من دفع ثمن ما ابتاعه لدعوى عيب به إن كان ظاهراً الأطول في القيام به لم يلزمه دفعه حتى يحاكمه . وقال ابن رشد : إن كان شيئاً ينقضي من ساعته .
(۱) انظر : تهذيب المدونة ، البرادعي : ٢٩٤/٣ (۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ٣٦١ (۳) في الأصل ، و (ن1) : (ظاهر).
ص ٦٧٦