٦٤١
ابن غازي العثماني وجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ لَا الْجَمِيعِ ، وَكَبَيْعِ حَاضِرِ لِعَمُودِي وَلَوْ بإِرْسَالِهِ لَهُ ، وَهَلْ لِقَرَوِيَ ؟ قَوْلانِ . وفسخ وأَدبَ وجَازَ الشرَاءُ لَهُ ، وَكَتَلَقَّي السَّلَعِ أَوْ صَاحِيهَا كَأَفْنِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ ولا يَفْسَهُ وجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِئَةِ أَمْيَالٍ أَخْذُ مُحْتَامٍ إلَيْهِ ، وإِنما يَنتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبض ، وَرَدَّ ولا غَلَّةَ .
قوله : (وجازَ سُؤَالُ [٧٠/ب] الْبَعْضِ لِيَكُنَّ عَنِ الزِّيَادَةِ) هذا عكس النجش . فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفَ فِيهِ [بِالثَّمَنِ ] ) ، وإِلا فَمِنَ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ ، وَمِثْلَ الْمِثْلِيِّ بِتَغَيرِ سُوقٍ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَقَارٍ.
قوله : (فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفَ فِيهِ ) أشار به لقوله أول [كتاب] البيوع الفاسدة : قال مالك : يرد الحرام البين فات أو لم يفت ، وما كان مما كرهه الناس رُدّ إلا أن يفوت فيترك ) . كذا اختصره أبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهب (4) ، ومعنـى يــرد فات أو لم يفت : أنه [ ترد عينه إن لم يفت وقيمته إن فات ، كذا فسره ابن يونس ، وزاد قال ابن المواز عن ابن القاسم : مثال ما كرهه الناس أن يسلم في حائط بعينه وقد أزهى ، ويشترط أخذه تمراً فيفوت بالقبض . وبِطُولِ زَمَن حَيَوَانِ ، وفيها شهر وشهرَان [١/٤٩]، وَاخْتَارَ أَنَّهُ خِلافُ ، وَقَالَ: بل في شهادة ، وينقل عَرْضِ وَمِثْلِي لِبَلَدِ بِكَلفَةِ ، وَبِالْوَطِ، وَبِتَغَيرِ ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِي ، وَخُرُوجِ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلَّقِ حَقٌّ كَرَمْنِهِ ، وَإِجَارَتِهِ ، وأَرض بيتر ، وعين ، وغ وبناء عَظِيمي المؤونة .
قوله : (ويطُولِ زَمَنِ حَيَوَانِ ، وفِيمَا شَعرٌ وشَهْرَانِ ، واخْتَارَ أَنَّهُ خِلَافَ ، وَقَالَ : بَلْ فِي شحادة) نحوه في " التوضيح "، والذي لِلخمي في أول البيوع الفاسدة : اختلف في الطول في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبداً شراء فاسداً ، فكاتبه ثــم عـجـز بـعـد
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) ، و (ن۳) . (۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٥٤/٣ . (٤) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٩ / ١٤٨
(٥) في الأصل ، و (ن۲) ، و (ن۳) : (ترك) .
ص ٦٤١