٦٤٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وصَمَّ إِنْ حَذِفَ أَوْ حَذِفَ شَرْطُ كَالتَّدْبِيرِ (1)
(٤)
قوله : (أَوْ هُذِفَ شَرْطُ كالتذيير) كذا في بعض النسخ بإدخال الكاف) على التدبير ، وهو مطابق لقوله في " التوضيح " إذا قلنا بفساد البيع وفسخه لأجل اشتراط التدبير ونحوه ، فأسقط البائع (۳) شرطه فقال ابن القاسم : يمضي . وقال أشهب : لا يمضي كشرط رهن ، وجميل ، وأَجَلٍ وَلَوْ غَابَ وَتُؤُولَت بِخِلَافِهِ ، وَفِيهِ إِنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إِنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي ، وإلا فَالْعَكس، وكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُرْ، وَإِنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ، وَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةٌ.
(°)
قوله : (وكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُو) هذا نحو تفسير المازري وغيره ، وهو خلاف قول مالك في " الموطأ " : والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنها ، وليس في نفسك اشتراؤها ليقتدي بك غيرك ) . قال ابن عرفة : وقول المازري وغيره : الناجش هو الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره أعم من قول مالك ؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل في قول المازري ، وخروجه من قول مالك .
وقال ابن العربي في " العارضة " : والذي عندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ، ولا خيار المبتاعها . قال ابن عرفة : وكان بالكتبيين من تونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب ، يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ، ولا غرض له في الشراء ، وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري ، ثم حصل فيمن لم يزد على القيمة المنع ؛ لظاهر قول الأكثر ، والجواز لدليل قول مالك : والاستحباب لابن العربي . انتهى . واستبعد ابن عبد السلام قول ابن العربي .
(۱) في أصل المختصر والمطبوعة : (التدبير) .
(۲) في (ن1) : (كاف) .
(۳) في الأصل : (المانع) .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٣٣/٧ .
(٥) انظر : الموطأ ، للإمام مالك برقم (١٣٦٧) كتاب البيوع ، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة .
ص ٦٤٠