ابن غازي العثماني
٦٢٥
يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا يدخر في نفسه ، وذكر المازري أخذ هذا من " المدونة " ولم يتعقبه .
المصل
وقال ابن بشير في كتاب التنبيه : ذكر اللَّحْمِيّ أن المذهب اختلف في اللبن المخيض ، ولا نجد ذلك في المذهب ؛ لأن اللبن مقتات وإن لم يدخر [ فدوامه كادخاره ، والدليل عليه أنه لم يختلف المذهب [٦٨ / أ] أن الربا جار ) في لبن الإبل وإن لم يعمل منه ما يدخر ] (٣) ، وإنما هذا لأنه متكرر الوجود ، فأشبه ما يدخر للقوت ، وإن اعتذر بأن لبن الإبل يعمل منه ، وهو مدخر فهذا غير صحيح ؛ لأن المصل صورة نادرة ، وأيضاً فإنه لا يدخر للقوت بل للتصرف في الطبخ كالأباريز . ولما ذكر ابن شاس ما أخذ اللَّحْمِيّ من " المدونة " ، قال : قال أبو الطاهر : فـيـا عــوّل عليه نظر ، ولعلّ قوله في " المدونة " مبني على أن السمن صيرته النار والصنعة جنساً آخر ) ، ولما ذكر ابن الحاجب تخريج اللَّحْمِي قال تبعاً لابن شاس : ورده ابن بشير بأن السمن نقلته الصنعة والنار ، ثم زادوهما فإن بعده ، فأما بلبن فيه زبد فلا
ابن عبد السلام : هذا الذي ردّ به على ابن بشير في غاية الظهور ، إذ لو كانت النار والصنعة ناقلتين في هذا الموضع الجاز بيع الزبد بالسمن ، وبيع اللبن الذي فيه زبد بالسمن ؛ لحصول الصنعة والنار في السمن ، وأما رده على اللّحْمِيّ فقلق، وإنما يتوجه عليه الرد أن لــو كــان تخريج اللخمي في كل لبن مضروب أو غير مضروب ، فأما إذا كان تخريجه في المضروب وحده فإنه لا يتناوله أصلاً . انتهى .
وتكلّف في " التوضيح "له توجيهاً بعيداً ) . وقال : ابن عرفة : توهيم ابن الحاجب ابن
(۱) في (نا) : (جاز) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۳) في (ن1) : (المصلى) .
(٤) انظر : : عقد الجواهر الثمينة ، لا بن شاس : ٦٥٧/١ . (٥) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٣٤٥ . (٦) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٧/ ۲۷۹ ، ۲۸۰ .
ص ٦٢٥