مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٢٤

٦٢٤ شفاء الغليل في حل مقفل خليل ابن عرفة : ما ذكره عن بعض أشياخه هو نص اللَّخْمِيّ ، وقولهما في زيت الورد ونحوه يقتضي عدم وقوفهما عليه للمتقدمين . وفي رسم أسلم ، من سماع عيسي ، من ابن القاسم ، من كتاب السلم والآجال : لا يعجبني الزنبق والخيري (۱) بعضه ببعض إلى أجل متفاضلاً ؛ لأن منافعه واحدة . ابن رشد : هذه أدهان حكم لها بحكم [الصنف ](۲) الواحد على أصله في مراعاة المنافع دون الأسماء (۳). والأَخْبَازِ، وَلَوْ بَعْضُمَا قُطْنِيَّةً إِلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ ، وبَيْض ، وسُكْرٍ ، وعَسَلٍ. قوله : (والأَخْبَازِ، وَلَوْ بَعْضُمَا قُطْنِيَّةٌ) هذا المشهور عند ابن رشد و هو خلاف قــول ابن جماعة : وأخبازها كأصولها ومُطلَقَ لَبَنِ ، وحَلْبَةٍ وهَلْ إِنِ اخْضَرَتْ ؟ تَرَدد ومُصْلِحُهُ كَمِلْمٍ ، وَبَصَلٍ ، وَتُومٍ وَتَابِلٍ كَفَلْفُل ، وكزبرةٍ ، وكَرَاوِيا ، وآنيسون ، وشمَارٍ ، وكَمُونَينِ - وهِيَ أَجْنَاس . قوله : ( ومطلق لَبَن) هذا المعروف من المذهب ، وقال اللخمي في كتاب السلم الثالث : يُختلف في بيع المخيض بالمخيض ، والمضروب بالمضروب متفاضلا لأنهما لا يدخران ، [ فمن منع ] التفاضل بينهما منع أن يباع شيء منهما بحليب أو زيد أو سمن أو غيره مما تقدم ذكره ؛ لأنه كالرطب باليابس ، ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما بـأي ذلك أحب من الحليب وغيره . وقال مالك في " المدوّنة " : ولا بأس بالسمن باللبن الذي قد أخرج زبده (۹) ، وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهما جائز ؛ لأنه كالرطب باليابس ، وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب ؛ لأنه مما لا يدخر ، ومن منع ذلك حمله على الأصل ، والاختلاف فيه كالاختلاف في التين [و العنب ] الشتوى هــل (۱) الزنبق : دهن الياسمين ، انظر : لسان العرب لابن منظور : ١٤٦/١٠ ، والخيري نبات أصفر له دهن . (۲) في (ن۱) : (المصنف) . (۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٤٣/٧ . (٤) في (ن1) : (فمنع) . (٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۸۱/۳ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٠٥/٩ . (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.