٦٢٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً في المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها : هذا كله تسليم منهم بجري قول ابن القاسم على القياس ، وصحة قولـه الأســد) وسحنون : لا أدري من أين أخذه وكلاهما غير صحيح ، أما الأول : فلأن الهاشمي الأنقص اختص بقبح النقص وفضل السكة ؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق ، والعتيق اختص بفضل الوزن () والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل من الجهتين ] " فيجب المنع ، وهو قول مالك بخلاف قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة (٤)
طليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله ، وبه يتبين عدم صحة قوله : لا أدري .
والأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَةِ والصِّيَاغَةِ كَالْجَوْدَةِ ، وَمَغْشُوشُ بِمِثْلِهِ . قوله : ( والأكثرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَةِ والصِّيَاغَةِ كَالْجَوْدَةِ) إنما نسب ابن عبد السلام للأكثر نقيض هذا ، وتبعه في " التوضيح والطرق فيها متشعبة ، وقد استوفاها ابن
عرفة .
وبِخَالِص. والأَظْهَرُ خِلافُهُ.
(°) 11
قوله : (ويقالِي وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ أشار به لقول ابن رشد ، في رسم البيع والصرف، من سماع أصبغ : كان الشيوخ يختلفون في مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست بخالصة ، فمنهم من كان يجيز ذلك قياسا على قول أشهب يعني في " المدونة " حيث أجاز بيع الدراهم الستوق ) بالدراهم الجياد وزنا بوزن ) ومنهم من كان لا يجيز ذلك ؛ لما ،
(۱) في (ن۳) : (لا شك) .
(۲) في (ن۱) : (الأوزن) .
(۳) في الأصل ، و (ن۲) : ( في الجنين) .
(٤) في (ن٣) : (وموافقته) .
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٥٦/٧ ، ٢٥٧ .
(٦) في الأصل ، و(ن۲) : (الدرهم) .
(۷) في (ن۲) : (الستيق) و(الستوق) ما غلب عليه غشه من الدراهم . انظر : التعريفات للجرجاني ، ص : ١٥٦ . (۸) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٤٤/٨ ، ونصها عن أشهب : ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه . يعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن ؛ لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة، وإنما هذا يشبه البدل).
ص ٦٢٠