٦١٩
ابن غازي العثماني قائم وازن فلا خير فيه عند ربيعة ومالك ، وقال ابن القاسم : لا بأس به عندي ) . قال اللّحْمِيّ : إن كانت سكة الأوزن أجود فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم قال : ووجهه شيخنا أبو الطيب بن خلدون باختلاف نفاق السكك في البلاد زاد ابن بشیر : كمنع اقتضاء سمراء من محمولة زاد ابن شاس : وفتح من شعير قبل الأجل (٢) أي : في القرض ، فقال ابن عبد السلام : تبع أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشيوخ ، ولا شك أنه ربما يكون هذا الذي قاله ولكنه ليس بأكثر ؛ إنما هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر في الأحكام ؛ ولهذا تعجب ابن القاسم منه ، على أن الموضع الذي تعجب فيه ابن القاسم ظاهره " أن الأزيد فيه كان أجود جوهرية لا في السكة ، إذ لا يمكن أن يقال أن سكة العتيق وهو القديم (٤) الذي ضرب في أيام بني مروان خير من سكة الهاشمي الذي ضرب في أيام بني العباس ؛ لأن هذه الفتوى إنما كانت بعد ظهور الدينار العباسي، ولم يظهر إلا بعد انقراض دولة بني مروان ، فالترجيح بينهما إنما هو من جهة أن المرواني أوزن وأجود ذهباً وهذا هو المعروف في صفة العتيق ؛ وبهذا يتبين لك أن انتصارهم ) لمالك بمسألة اقتضاء القمح من الشعير السلف قبل حلول أجله غير بين ؛ فإن الشعير قد يراد للعلف وشبهه الذي يقوم فيه القمح مقامه ، بخلافِ رديء القمح مع جيّده . إلا أن ابن الحاجب لما كان محل القولين عنده إنما هو إذا كانت الجودة من جهة السكة لا من جهة الجوهرية - جاء احتجاجه بمسألة الشعير الذي يوافق ابن القاسم عليه حسناً
جيدا
(1) انتهى
·
(۱) انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ۱۲۲/۳ . (۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٦٥٣/١ .
(۳) في ((۳) : (بي) ظاهره).
(٤) في (ن١) : (القائم) .
(٥) في (ن۱) : (انتظارهم) ، وفي (ن۲) ، و(ن۳) : (انتهارهم) -
(٦) في (ن١) ، و(ن۲) ، و(ن(۳) : (لا يقوم).
(۷) في (نا) : (ابن الحاجب).
(۸) في (ن1) : (جدا)
وانظر كلام ابن الحاجب في جامع الأمهات ، ص ٣٤٣ .
ص ٦١٩