٥٣٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
تعالى : التخيير والتمليك توكيل من الزوج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لا يستطيع العزل فيه لما تعلّق للمخيرة والمملكة فيه من الحق ، وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة موافقتها بذلك وإدخال المسرة عليها فكذلك ينبغي أيضاً أن يمنع من العزل لحقها ، ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا بما يعلم أنه يوافقها ، وإن كان لم يرد بـذلك رافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المملوكات إن شاء أقر من وكله وإن شاء
مو
عزله . انتهى .
فإن كان المصنف فهم كلام ابن محرز هذا على الخلاف لظاهر "المدونة"، فأشار إلى ذلك بالقولين ، فعبارته غير وافية بذلك ، مع ما فيه من البعد في المعنى . نعم قال أبو الحسن الصغير : انظر إذا قالت الزوجة : أسقطت حقي في التمليك ، هل للزوج أن يعزل المملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغير ، وها هي قد أسقطته أو يقال : للوكيل حق في الوكالة فلا يعزله . انتهى . فلو كان المصنف أراد التنبيه على هذا لكان يقول مثلاً : وهل له عزل مملكة إن أسقطت حقها ؟ تردد . وأما إن حمل كلام المصنف على قول اللخمي :
واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى وحي يسفر عن ذلك . فإن قلت : ولعل صواب كلامه : وهل لها عزل وكيله بتأنيث الضمير المجرور باللام فيعود على الزوجة إذا أرادت عزل وكيل زوجها على طلاقها ، ولعل الخلاف لا يعدم في هذا الأصل لتعارض ظواهر النصوص فيه .
قلت : ولو وجدنا من صرّح بالخلاف في هذا لاستسهلنا دعوى التصحيف ، واغتفرنا الهجوم عليه ؛ ولكن غاية ما قال ابن رشد في رسم استئذان) من سماع عيسى من كتاب : النكاح قال ابن القاسم في الذي اشترط على زوج ابنته إن تزوج عليها فأمرها بيده : أنه إن تزوج عليها ، فأراد الأب أن يفرق بينهما ، وأرادت هي البقاء مع زوجها أن السلطان ينظر في ذلك ، [٥٦/ أ] فمن رأى الحظ في إرادته منهما كان القضاء قضاء الأب كان ، أو الابنة . ولم يقل كما قال مالك في الذي جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت إلى أجل سماه أنه إن لم
(۱) في الأصل ، (ن۱) ، و(ن۲) : (استاذن) .
ص ٥٣٤