ابن غازي العثماني
تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم ) .
۵۳۳
وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ ؟ قَوْلان . وَلَهُ النَّظَرُ ، وَصَارَ كَمِييَ إِنْ حَضَرَ ، أَوْ كَانَ غَائِباً
قَرِيبَةٌ كَالْيَوْمَينِ لا أَكْثَرَ فَلَهَا إِلا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا ، أَوْ يَغِيبَ حَاضِرُ ولَمْ يُشْمِدْ بِبَقَائِهِ. فَإِنْ أَشْهَدَ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِ أَو يَنتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ قَوْلانِ ، وَإِنْ رَجُلَيْنِ ، فَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إِلا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ.
قوله : وهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ ؟ قَوْلانِ) هكذا هو فيهما وقفنا عليه من النسخ ، وهــل لـه بتذكير الضمير ، وهو مشكل ؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك والمخيّر والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللَّحْمِي وغيره ، وقد صرح ابن عرفة بـ : أنه متفق عليه ، وإن حمل على أنه تجوز فيه فأطلقـه عـلـى المملك فهذا ليس له أن يعزله ، وقد قال في "المدونة": وإذا ملكها أمرها أو ملك أمرها
لأجنبي ، ثم بدا له فليس ذلك له ، والأمر إليهما ) . ولم يذكروا في ذلك خلافاً . فإن قلت : كيف أنكرتم وجود الخلاف في هذا الأصل وقد وقع في " النوادر " عــن ابن الماجشون : أن من قال لختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت [بها] من القرية فأمرها بيدك ، فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا شيء عليه .
قلت : قد تأوّل الباجي قول ابن الماجشون فقال : معناه عندي أن له الرجوع في سبب التمليك [وهو بأن يمنع (٤) أمها الخروج ، ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك ] ، وقبله ابن زرقون وغيره كابن عرفة ، ولو سلمنا كونه خلافاً لكان من الشذوذ بمكان ، فكيف يعادله المصنف بما في "المدونة "؟! .
ولأبي القاسم ابن محرز تحرير عجيب في تمييز أحد النوعين عن الآخر قال - رحمه الله
(۱) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٣٧٥/٥، ٣٧٦ .
(۲) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٢/ ٣٠٠ .
(۳) زيادة من (ن۱)، و(ن۲)، و(۳).
(٤) في (ن٢) : (يمنع منها) وليس من لفظ الباجي رحمه الله ، وانظر : المنتقى ، للباجي : ٢٢٢/٥ .
(٥) ساقط من (ن1) .
ص ٥٣٣