٥٢٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية ، ويحنث (۱) المستعير إن أراد ليأخذنه منّي ، فإن أراد لأغر منه له قبله أو لم يقبله لم يحنث واحد منهما .
والفرق أن الدين لزم ذمته ، والعارية إنها ضمنها لغيبة أمرها ، فإنما يقضي بالقيمة لمن
طلبها ، في ظاهر الحكم وله تركها ، وقد تسقط أن لو قامت بينة بهلاكها ) . ولأبي إسحاق التونسي النظار في هذه أبحاث حسان يوقف عليها في محلها .
وإِنْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتِ، إِنْ دَخَلْتِ لَمْ تَطْلُقَ إِلا بِهِمَا ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَرَامِ، وَآخَرُ يبَنَّةٍ ، أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارِ فِي رَمَضَانَ وذِي الْحِبَّةِ أَوْ يَدُخُولِهَا فِيهِمَا ، أَوْ يكلامه في السوق والْمَسْجِدِ ، أَو بِأَنهُ طَلَّقَهَا يَوْماً بوضرَ ويَوْماً بِمَكَةَ لَفَقَتْ كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ ، وَأَخَرَ بِأَزْيَدَ ، وَحَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ ، وإلا سجِنَ حَتَّى يَخْلِفَ ، لَا بِفِعْلَيْنِ أَوْ فعل وقول كَواحِدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ ، وَآخَرَ بِالدُّخُولِ ، وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ ونَسِياهَا لَمْ تُقْبَلُ وحَلَكَ مَا طَلقَ وَاجِدَةِ
قوله : (وإن قَالَ إِن كَلَّمْتِ، إِن دَخَلْتِ لَمْ تَطلق إلا يحما) هذا تعليق التعليق . قال ابن عرفة : وتعليق التعليق تعليق على مجموع الأمرين ، كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن كانت لزيد ، لا يحنث إلا بدخولها ، وكونها لزيد ولو على التحنيث بالأقل ، وهنا أشبع ابن عرفة الكلام في الحلف على التعليق مثل قوله : والله إن فعلت كذا الا كنت لي بامرأة فقف عليه .
وإِن شَهِدَ ثَلاثَةٌ بِيَمِينِ ونَكَلَ ، فَالثَّلَاتُ قوله : (وَإِن شَهِدَ ثالثة ييوين ولكل ، ان السادا) هذا تأويل القابسي مسألة ربيعة الواقعة آخر كتاب الأيمان بالطلاق من "المدونة"، ففيها : قال ربيعة : ومن شهد عَلَيْهِ ثلاثة نفر كلّ واحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهما ، وتعتد من
(۱) في (نا): (يحلف) .
(۲) انظر : المدونة ، للبراذعي : ٤ / ٣٦٦ . (۳) في أصل المختصر : (كلمت زيداً) . (٤) في (ن٣) : (إلا) .
(٥) في (ن٣) : (فالثلاثة) .
ص ٥٢٨