!
۰۲۷
ابن غازي العثماني
،
زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع فإن كان الأول ثلاثاً) فقد بقي له فيها واحدة ، وإن كان الأول اثنتين فقد بقي له فيه (۲) اثنتان (۳).
(٤)
قال ابن عرفة : صور الشك في العدد أربع : مسألة الكتاب ، والشك في واحدة أو اثنتين ، والشك في واحدة أو ثلاث ، والشكّ في اثنتين أو ثلاث ، وضابط ما تحرم عَلَيْهِ فِيهِ قبل زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقاً دون البنات كلما لم ينقسم مجموع طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كلّ شك بانفراد ) عَلَى ثلاث لم تحرم ، وإن انقسم " ولو في صورة واحدة حرمت . قال الطرطوشي : إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره ، ولو تيقن واحدة وشكّ في الثانية لم يلزمه إلا واحدة .
قال ابن عرفة : لأن الأول شك في عدد ما وقع ، والثاني شكّ في الوقوع . وإِنْ حَلَفَ سَائِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ ، فَحَلَفَ الآخَرا ٧ . دَخَلْتُ حُنَّث
الأَوَّلُ . قوله : (وَإِنْ حَلَفَ طَائِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لا بُدَّ أَن تَنقُلَ فَطَفَ القَرَا وَقَدْ هُدَ الأول) أي : أجبر (۸) عَلَى الحنث ، فضبطه بضم الحاء وكسر النون المشددة مبنياً للمجهول أدلّ على المعنى ، ومما يناسب هذا الفرع من وجه ما قاله في كتاب الهبات من "المدونة": ومن لزمه دين لرجل أو ضمان عارية [1/00] يغاب (۱) عَلَيْهَا ، فحلف بالطلاق ثلاثاً ليؤدين ذلك ، وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً أن قبله ، فأما الدين فيجبر الطالب على قبضه ،
(۱) في (ن۳) : (ثالثاً) .
(۲) في (ن۱) ، و(ن۲) : (فيها) .
(۳) في (ن۳) : (اثنان) .
(٤) في (ن٣) : ( ينفسخ) .
(٥) في (ن١) ، و(ن۲)، و(ن۳) : (بانفراده) .
(٦) في (ن٣) : (انفسخ) .
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(۸) في (ن۳) : (جبر) .
(۹) في (نا) : ( يغلب) .
ص ٥٢٧