٥٠٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
O
أتزوج مصرية كما قيل ؛ ولكن صورته أن يقول كل مصرية أتزوجها [ فهي طالق . وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمِ أَتَزَوَّجْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقُ فَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا نُجَزَ طَلَاقُهَا ، وتؤولَتْ عَلَى أَنهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَهَا .
قوله : (وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقُ فَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا نَجْزَ طَلَاقُهَا
•
وَتَؤْوَلَتْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوْمَ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَهَا) هذان عند المصنف عَلَى ما بينه في " التوضيح " تأويلان على " المدونة ": الأول ظاهر " الجواهر " (۲) ، والثاني فهــم اللخمي"، ولم يعرج هنا على الشاذ ، وهو قول سحنون بالإيقاف ، وما نسب " للجواهر" زعم أنه ظاهر "المدونة " يعني : " تهذيب " البرادعي وفيما قال المصنف نظر ، والذي فهم اللخمي وابن محرز عَلَيْه عوّل ابن عبد السلام وغيره . وما أحسن تحصيل ابن عرفة إذ قال : وفيها : إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكــل
امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيما يتزوج من غيرها . [٥١/ب]
اللخمي عن سحنون : لا يحنث فيما يتزوج من غير الفسطاط ويوقف عنها كمن قال : إن لَم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق ، والأول أشبه ؛ لأن قصد القائل أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق . ابن محرز: أحسب لمحمد مثل ما في " المدونة ". ابن بشير : هما على الخلاف في الأخذ بالأقل فيكون مولياً أو بالأكثر فيكون مستثنياً ، وقول ابن الحاجب : بناءً عَلَى أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق (٤) ، يريد أن معناه عَلَى الأول حملية ، وعلى الثاني شرطية ، وتقرير هما بما تقدّم من لفظ اللخمي واضح .
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة : من (۳۰) . (۲) قال ابن شاس : (و لو قال : إن لم أتزوج من موضع كذا الموضع سماء ، فكل امرأة أتزوجها من غير الموضع المسمى
طالق .
فهل يكون بمنزلة القائل : كل امرأة أتزوجها من غير الموضع المسمى طالق ، أو يكون بمنزلة المولي ، فيوقف عن غير من يتزوج من الموضع المسمى حتى يتزوج منه . في ذلك قولان : المشهور أنه بمنزلة المستنى) انظر : عقد الجواهر
الثمينة ، لابن شاس : ٥٢١/١ .
(۳) انظر التوضيح ، لتخليل بن إسحاق : ١٧٦/٦، ١٧٧ (٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ٢٩٤ .
ص ٥٠٤