. ابن غازي العثماني
٥٠٣
ما لم يستكمل الثلاث أو بعد استكمالها ، وبعد زوج ؛ لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث ، وإِذَا
لم يثبت العقد لم يجب الصداق .
ولَهُ نِكَاحُهَا .
قوله : (وله يكاحُهَا) أشار به لقول ابن راشد القفصي : و[ في المذهب أنه يباح لـه زواجها وتطلّق عَلَيْهِ ، والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي : أن ما لا يترتب عَلَيْهِ مقصوده لا يشرع ، والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد ، وإليه ذهب بعض الفقهاء قال : وهو بمنزلة ما لو قالت له المرأة : أتزوجك على أني طالق عقب العقد ، فإنه لا يجوز ولا تستحق عَلَيْهِ صداقاً إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منه أو منها .
(1) I
قلنا هنا فائدة وهي : أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إلا أن يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل : كلما فلا يباح له زواجها . انتهى . وقبله في "التوضيح ونِكَامُ الإِمَاءِ فِي كُلِّ حَرَةٍ .
قوله : (في كُلِّ حَرَّةٍ ) راجع للمسألة الثانية فقط وَلَزِمَ بِهِ فِي (۳) الْمَصْرِيَّةِ فِي مَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ، وَالطَّارِئَةِ إِنْ تَخَلَّقَتْ [۳۸/بـ] يخْلُقِهِنَّ وَفِي مِصْرِ يَلْزَم فِي عَمَلِهَا ، إن نوى ، وإِلا فَلِمَحَلَّ لُزُومِ الْجُمُعَةِ ، وَلَهُ الْمُوَاعَدَةُ يها ، لا إنْ عَمَّ النساءَ ، أَوْ أَبْقَى قَلِياً كَكُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوْجُهَا ، إلا تفويضاً أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ أَو حَتَّى أَنظُرَها فَعَمِيَ ، أَو الأَبْكَارِ بَعْدَ كُلِّ شَيْبٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَكِّلِ الْعَنَتَ، وَتَعَذَرَ النَّسَرِي أَوْ آخِرُ امْرَأَةٍ ، وصُوبَ وَقُوفُهُ عَنِ الأُولَى حَتَّى يَنكِم ثَانِيَةٌ ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، وَهُوَ فِي الْمَوْقُوفَةِ كَالْمُولِي وَاخْتَارَهُ إِلَّا الْأُولى.
قوله : (وَلَزِمَ بِهِ [ فِي الْمَصْرِيَّةِ فِي مَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ) ليس صورته أن يقول : لا
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱)، و(ن۲)، و(ن۳). (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٦٦/٦ . (۳) في الأصل والمطبوعة : ( ولزم في) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (۱) ، و(ن۲)، و (۳۰) .
I
ص ٥٠٣