مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ شفاء الغليل في حل مقفل خليل أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَولُ ، أَوْ لا عَلَى الأَحْسَن ، لا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْعَةً لَمَا فِيهِ أَوْ بِتَافِهِ فِي إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أَخَالِعُكِيهِ ، أَوْ طَلَقْتُكِ ثَلَاثَاً بِأَلْفٍ ، فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثَّلُث ، وإِنِ ادَّعَى الْخُلْعَ ، أَوْ قَدْراً ، أو جنساً حَلَفَتْ وَبَانَتْ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدِ ، أَوْ عَيْبِهِ قَبْلَهُ وإِن ثَبَتَ [مَوْتُهُ بَعْدَهُ ، فَلَا عهدة . قوله : الويما في بيكا وفيهِ مُتَمَولَ ، لَوْ لا عَلَى الأَحْسَنِ) اليد مؤنثة فمن حقه أن يقول وفيها ، ولعله لاحظ معنى العضو فذكر ، وأشار بالأحسن لاختيار ابن عبد السلام إذ قال : اللزوم هو الأقرب ؛ لأنه خالعها وهو مجوز لما ظهر من أمرها . انتهى وهـو خـلاف قــول اللخمي : قول مالك بعدم اللزوم أحسن إذا كان الخلع عن مشاورة ، وعنـد الجــد ، وإنما يتسامح الناس في مثل هذا عندما يكون من الهزل واللعب . [ طلاق السنة ] طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ بِطُمْرِ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلا عِدَّةٍ ، وَإِلا فَبِدْعِي وَكَرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْض ، ولا يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ كَقَبْلَ الْغُسل مِنْهُ ، أَو التَّيَممِ الْجَائِز ، ومُنِعَ فِيهِ ، ووَقَعَ ، وَأُبْيرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلأَوَّلِ عَلَى الْأَرْجَمِ والأَحْسَنُ عَدَمَهُ لَآخِرِ الْعِدَّةِ ، وإِنْ أَبِي هُدَدَ ، ثُمَّ سَجِنَ ، ثُمَّ ضُرِبَ [٣٧/ بـ ] بمجلس ، وإلا ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ وجَازَ الْوَطْ بِهِ ، والتَّوَارَتُ والأَحَب أَن يُمْسِكَمَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تُحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لأَنَّ فِيهَا جَوَازَ طَلَاقِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِمَا فِيهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبداً لِمَنْعِ الْفُلْمِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِن رَضِيَتْ ، وَجَبرِهِ على الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقَمْ خِلَافِ وصُدَقَتْ أَنهَا حَائِضِ ، ورجمَ إِدْخَالُ فِرْقَةٍ وَتَنظُرُهَا النِّسَاءُ ، إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِراً ، فَقَوْلُهُ وعَجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي الْحَيْضِ وَالطَّلَاقُ عَلَى الْمُولِي ، وأجيرَ عَلَى الرَّجعة لا لِعَيبِ ، وَمَا لِلْوَلِي فَسَتُهُ أَوْ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ كَالْعَانِ ونجزَتِ الثَّلاث فِي شَرِّ الطَّلاق ونحوه ، وفِي طَالِق ثلاثاً لِلسِّنْةِ إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلا فَوَاحِدَةٌ كَذَيْرِهِ ، أَوْ وَاحِدَةٌ عَظِيمَةٌ أَوْ قَبِيحَةً ، أَوْ كَالْقَصْرِ، وَثَلاثاً لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلبِدْعَةِ ، وبَعْضُهُنَّ لِلسَّنَةِ ، فَثَلاثُ فِيهِمَا . - قوله : (وَثَلاثاً لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ بَعْضُهُنَّ الْبِدْعَةِ ، وبَعْضُهُنَّ لِلسَّنَةِ، فَتَادُ فِيهِمَا ) أي : فِي المدخول بها وغير المدخول بها ، وهذا مقتضى ما في " النوادر " . (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.