!
!
٤٩٥
ابن غازي العثماني وزَائِدٌ شُرِطَ كَمَوْتِهِ وَإِنْ مَا تَتْ أَوِ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِ نفَقَةُ الآيق والشاردِ ، إلا لشرط ، لا نَفَقَةُ جَنِين إِلا بَعْدَ خُرُوجِهِ وَأَبْيرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ ، وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا قَوْلانِ ، وَكَفَتِ الْمُعَاطَاةُ ، وَإِنْ عَلَّقَ بِالْإِقْبَاضِ والأَداءِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ . قوله : (وزائِدَ شُرط) أي : وسقط الزائد على الحولين مما شرط من نفقة الولد خلاف ما جرى عَلَيْهِ العمل من قول المخزومي ومن وافقه : هذا ظاهر لفظه ، وقد يحمل على ما هو
أعم من النفقة ، وعلى كل حال فالمراد بقوله قبله : (أو غيره ) الأج لا الولد . وَلَزِمَ فِي أَلْفِ الْغَالِبُ.
قوله : (وَلَزِمَ فِي الْفِي الْغَالِب) أشار به لقول ابن شاس إذ قال : إن أعطيتني ألف درهم
وفي البلد نقود مختلفة والغالب واحد ، فأتت بغير الغالب لم يقع الطلاق بل يختص و بالغالب كالإقرار والمعاملة ، ولو أنت بألف معيب ) لم تطلق ؛ لوجوب تنريل المطلق عَلَى المعتاد وهو السليم " . فكأنه قال : ولزم الزوج في ألف قبول غالب السكة إِذا بذلته المرأة فيقع الطلاق لا غير الغالب فلا يلزمه قبوله ولا يقع عَلَيْهِ طلاق (۳)
وَالْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفَا فَارَقْتُكِ، أَوْ أَفَارِقُكِ إِنْ فُهِمَ الالْتِزَامُ أَوِ الْوَعْدُ إِنْ وَرَطَهَا أَوْ طَلَّقْني ثلاثاً بِأَلْفِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وبِالْعَكْسِ أَوْ أَيني بِأَلْفِ ، أَو طَلَقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ ، أَوْ قَالَ بِأَلْفِ غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ أَوْ بِهَذَا الْمَرَوِيَ فَإِذَا هو مروي . قوله : (وَالْبَيْدُونَةً إِن قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي الْغَا فَارَقْتُكِ.. إلى آخره). أي : ولزمته البينونة إذا فعل ما ذكر في هذه المسائل .
(1) في الأصل : ( معينة معيب) .
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٥٠١/١ .
(۳) في الأصل: الطلاق) (عليه (طلاق
ص ٤٩٥