٤٨٣
ابن غازي العثماني وبالتعجيز فيها أفتى ابن لبابة وابن وليد و محمد بن غالب و محمد بن عبد العزيز وأيوب بن
(۲)
سليمان وأحمد بن يحيي ، وأشار إلى استدلالهم " بسماع أصبغ . () قال ابن سهل : ولا يضرب فيه من الأجل ما يضرب في الحقوق لما في [عقل الفروج من الضرر الذي ليس في الأموال ابن عرفة : فقوله : لا يضرب ] [ فيه من الآجال مـا يضرب في الحقوق ](4) عکس استشكال ابن عبد السلام التعجيز فيـه ، وجوابه أن منــع التعجيز إنما هو فيما ليس للمكلف إسقاطه بعد تقدير ثبوته ، والنكاح ليس من ذلك بل للمكلف إسقاطه إجماعاً ، وأحكامه والولد الممتنع إسقاطهما إنما هـو بعـد تفويتهما ،
والتعجيز إنما يتعلق بما فيه الخصومة والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه فتأمله .
بخلاف الطارئين . قوله : [٤٩ / أ] (بخلافِ الطَّاوِئَيْنِ ) أي : فإنهما يتوارثان بلا خلاف ، ولم يذكر هنـا ثبوت زوجيتهما اكتفاء بقوله فيما تقدم : (وقبل دعوى طارئة التزويج) ، ولا مرية أن انتفاء الخلاف في التوريث مفرع على ثبوت الزوجية .
O
وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ ، وَقَوْلِهِ تَزَوَّجْتُكِ فَقَالَتْ : بَلَى ، أَوْ قَالَتْ : طَلَّقْتَنِي ، أَوْ خَالَعْتَنِي ، أَوْ قَالَ : اخْتَلَعْتِ مِنِّي ، أَوْ أَنَا مِنكِ مُظَاهِرُ ، أَوْ حَرَامٌ ، أَوْ بَائِنٌ فِي جواب طلقني . قوله : (وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ) أي فيتوارثان بلا خلاف) وذلك مستلزم لثبوت
الزوجية كما فوقه ، ولفظ إقرار بالجرّ عطفاً عَلَى إقرار المقدر في قوله : (يخِلافِ الطَّارِئَيْنِ)
وكذلك قوله : (وَقَوْلِهِ تَزَوَجْتُكِ ... إلى آخره) ، ويريد أن هذه الأجوبة إقرار بالنكاح
وهل يثبت بها أم لا يجري على ما تقدم .
6
(۱) في (ن۲) : (إلى أن) .
(۲) في (ن۲) : (استدلالاتهم) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) ، و (۳۰) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)، و (ن۳) . (٥) في (ن۳) : (بخلاف) .
ص ٤٨٣