٤٨٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قلت : فإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو لم تنكح قال قد مضى
الحكم.
قال ابن رشد : قوله : (لا تقبل منه بينة بعد التعجيز ) خلاف ما في سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات ، وخلاف ظاهر ما في "المدونة"، إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب والمطلوب ، وقال : إنما يقبل منه القاضي ما أتى به بعد التعجيز [ إذا كان لذلك وجه ، وقد قيل : إنه لا يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز ] (١) كان طالباً أو مطلوبا . وفرق ابن الماجشون في الطالب بين أن يعجز ) في أول قيامه قبل أن يجب عَلَى المطلوب عمل وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل ، ثم رجع عَلَيْهِ ، ففي تعجيز المطلوب قولان ، وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال ، قيل : هذا في القاضي الحاكم دون من بعده من الحكام ، وقيل بل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام ، وهذا الاختلاف إنما هو إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز ، وأما إذا عجزه السلطان بعد التلوم والأعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة ؛ لأن ذلك قدرد من قوله قبل نفوذ الحكم عليه فلا يسمع منه بعد نفوذه عَلَيْهِ (٣) . انتهى . قال ابن عبد السلام : إلا أن هنا شيئاً وهو أن النكاح يتضمن حق الله تعالى في الحــوق الولد .. وغير ذلك ، فالتعجيز فيه مشكل . انتهى .
(۳)
وقد أضرب عن نقل هذا الإشكال في " التوضيح "، ولم يستثن في باب الأقضية من هذا المختصر إلا الخمس حيث قال : وعَجْزُهُ إِلَّا فِي دَمٍ وَحَبْسٍ وَعِشْقٍ ونَسَبٍ وطَلَاقِ) . وأما ابن عرفة فردّه بأن ابن سهل لما حكى القول بالتعجيز قال : إلا في ثلاثة : العـتـق والطلاق والنسب ، ذكره مطرف وابن وهب وأشهب .
قال ابن سهل : وشبهها الحبس وطريق العامة وليس النكاح منها لما في سماع أصبغ ،
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . (۲) في ن وفي (ن۲)، و(۳۰) : (أن يعجزه) . (۳) انظر : البيان والتحصیل ، لابن رشد : ٨٤/٥ .
ص ٤٨٢