ابن غازي العثماني فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنه غَرَهُ ورَجَعَ عَلَيْهِ .
٤٥٩
قوله : (فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَهُ ورَجَعَ عَلَيْهِ ) لا يخفاك تفريعه على دعوى علمه لا
اتهامه (۱).
فَإِنْ نَكل رَجَعَ [۳۳ / بـ ] عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمِفْتَارِ ، وَعَلَى غَارٌ غَيْرِ وَلِيٌّ تَوَلَّى الْعَقْدَ إِلا أَن يُخْسِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيّ ، لا إِنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ ، وَوَلَدَ الْمَغْرُورِ الْحُرَّ فَقَط حُر وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ إِلا لِكَجَدّة ، ولا وَلَاءَ لَهُ ، وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرَةِ ، وسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ ، وَالْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ .
0
قوله : (فَإِنْ نَكَلَ وَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ ) هذا لم يذكره اللخمي هكذا ، نعم اختار اللخمي أن يرجع الزوج على الزوجة إذا وجد الولي القريب عديما أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم ، وهو قول ابن حبيب في الفرعين وعبّر عن اختياره بقوله : وهو أصوب في السؤالين . فتأمله في " تبصرته " تجده كما ذكرت لك ، فلو قال المصنف : فإن أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عَلَيْهَا عَلَى المختار لكان جيداً .
أَوْ مِنْ غُرْتِهِ أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ [مَيْنَا ] (٢).
قوله : (أو مِنْ غَرَتِهِ أَوْ مَا نَقَصَمَا إِن الْقَتْهُ لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب ، وإنما قال في "المدونة": ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده فألقت جنيناً ميتاً فللأب عَلَيْهِ غرة عبد أو وليدة ؛ لأنه حر ، ثم للمستحق على الأب الأقـل مـن ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت ) ولعلّ حرصه على الاختصار حمله على أن عبر عن عشر قيمتها بما نقصها ، وفيه بعد وليس بكبير اختصار ، ويمكن أن يكون الناقل من
(٤)
المبيضة صحف عشر قيمتها بما نقصها وهو الأشبه .
(۱) في (ن۳) : (لاتهامه) .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة ، وهو ساقط من بعض شروح المختصر على النسخ الأخرى . (۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٧٤/٢ ، والمدونة ، لابن القاسم : ٢٠٧/٤ . (٤) في (ن1) : (أو ليس) .
ص ٤٥٩