٤٥٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وإن أتي بامرأتين تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَنَا ، وَإِنْ عَلِمَ الأَبيتُيُوبَتِهَا بِلا وَلْ وكتم ، فالزوج الرد على الأصم ، ومع الرد قبل البناءِ فَلا صَدَاقَ كَغرور بحرية وبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى ، ومَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ ، لا يقيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَلِيٌّ لَمْ يَغِـ كابن وأخ ، ولا شَيْءَ عَلَيْهِ أو عَلَيْهَا إِنْ زَوْجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ، ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لَا الْعَكْسُ وعَلَيْهَا فِي كَابْنِ الْعَمَ ، إِلا رَبعَ دِينَارٍ ، فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْقَريب. قوله : (وَإِنْ أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ [تَشْمَدَانِ لَهُ قُبِلَنَا ) . التَّيْطي : قال ابن حبيب : إذا أتى الزوج بامرأتين] (۱) شهدتا برؤية داء فرجها ولم يكن عن إذن الإمام قضى بشهادتهما ، فإن قيل : منعها [ من النظر ] ) يوجب كون تعمد هما نظره جرحة .
قيل هذا مما يعذران بالجهل فيه ، ابن عرفة : لعل المانع من نظر هما حق المرأة في عدم [٤٥ / ب ] الاطلاع على عورتها ، فشهادتهما في الغالب بتمكينها إياهما من ذلك فلا يتوهم كونه جرحة ، وفي تكليف الخصم أمراً لا يقدر على حصوله إلا من قبله يبين بــه صدقه أو كذبه خلاف مذكور في تكليف من أنكر خطاً نسب إليه ، هل يكلّف الكتب (۳) ليتبين صدقه أو كذبه . انتهى .
وقد ذكرنا في " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " مسائلاً حساناً من العيوب)، والله
سبحانه الحمد .
وحَلَّفَهُ إِنِ ادَّعَى عِلْمَهُ كَانْعَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ. قوله : (وَطَّفَهُ إِنِ ادَّعَى عِلْمَهُ كَانْعَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ ) كذا هو في النسخ التي رأينا ، والصواب إسقاط قوله : ( عَلَى الْمُخْتَارِ) ، إذ ليس للخمي في هذا اختيار (٥)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (۳) في ((۳) : (الكتبة) .
(٤) أي : من العيوب التي يدعيها الزوج فيمن تزوجها ، وما يجب معه الصداق وما لا يجب .
(٥) تابع ابن غازي كثير من الشراح في قوله : (و الصواب ... وقال الخرشى : الصَّوَابَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ إِسْقَاطِ قَوْلِهِ : عَلَى
الْمُخْتَارِ) . انظر : شرح الخرشي : ٢٧٤/٤
ص ٤٥٨