ابن غازي العثماني:
٤٥٣
الثالث : إن حدث بعد البناء ألغي ، وإلا فلا . للخمي قائلاً : اختلف إن حدث بعــد البناء فقال مالك : إن لم يخف عَلَيْهَا منه في خلواته ألغي ، وقال أشهب : إن لم تخف منه ألغي ، وإن كان لا يفيق يريد إن احتاج إليها ، وإلا فرق بينهما ؛ لأن بقاءها (۱) ضرر عَلَيْهَا دون منفعة ، ولم يحك (٢) ابن رشد غير الأولين . انتهى . فاقتصار المصنف على طريقة اللخمي قد يغتفر ؛ ولكن في إطلاقه نظر .
تنبيه :
قد ظهر لك أن الإغياء في عبارة المصنف متناول لوجهين ، وكأنه يقول : الخيار المذكور
واجب ، وإن كان الجنون مرة في الشهر ، وإن طرأ قبل الدخول وبعد العقد ) أجلا فيه . وفِي بَرَه وجَدَامٍ رَحِي برؤهُما سَنَةً ، وَبِغَيْرِهَا إِنْ شَرَطَ السَّلَامَةَ ، وَلَوْ يوَصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ ، وَفِي الرَّدْ إِنْ شَرَطَ الطَّيِّةَ تَرَدُّدُ لَا بِخِلَافِ الظَّنِّ كَالْقَرَمِ والسَّوادِ مِن بيض ، ونَتَيْنِ الْقَمِ، وَالنُّيُوبَةِ ، إِلا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ وَفِي بِكْرِ تَرَدِّد
وإِلَّا تَزْوِيجَ الْحُرِّ الْأُمَةَ ، وَالْحُرَّةِ الْعَبْدَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَةِ .
قوله : (وأجلا فيه . وفي بَرَه وجَدَامٍ رَحِي بَرُؤُهُمَا سَنَة) أي : وأجل كـل واحـد مــن الزوجين سنة إذا لم يرض الآخر بجنونه أو جذامه أو برصه ولا خفاء أن الأقسام العقلية
هنا أربعة : الأول : العيب الحادث بالرجل قال فيه في ثاني أنكحة "المدونة" : وإذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجّل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بينهما ، وقضى به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه). قال ابن القاسم في الأجذم البين الجذام : إن كان مما يرجى
(۱) في (ن۲)، و (۳۰) : (بقاءه) .
(۲) في (ن۳) : ( يجد) .
(۳) انظر : تفصيل المسألة في المدونة في : ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم : ٤ / ٢٦٦ . (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۲۲۱/۲ ، وانظر المدونة ، لابن القاسم : ٤ / ٢٦٦ .
ص ٤٥٣